موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ..ضوابط حجز مياه الامطار والسيول فى قانون الرى

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تضمن قانون الموارد المائية والري، حظراً صريحاً على الأفراد والجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية، بمنع إقامة أي منشآت أو أعمال تهدف لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، أو أي أعمال تؤدي لتصريفها أو تحويلها عن مسارها الطبيعي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وفقاً لضوابط وشروط اللائحة التنفيذية.

وأقر القانون عقوبة للمخالفين بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت على الأحكام المنظمة للموارد المائية والأملاك العامة وما يرتبط بها من أعمال، موضحةً الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص الأنشطة داخل نطاق الأملاك العامة.

تم تقليل مساحات زراعة الأرز في مصر بموجب قانون الموارد المائية والري الجديد رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بهدف ترشيد استهلاك المياه، حيث تم تحديد مساحات محدودة ومحافظات معينة لزراعة هذا المحصول الشره للمياه، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

إليك التفاصيل القانونية ومواد القانون المتعلقة بذلك:

1. المواد القانونية المنظمة (قانون 147 لسنة 2021)

المادة (28): تحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المناطق والمساحات المحددة سنوياً بقرار من وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة.

المادة (104): تنص على العقوبات المترتبة على مخالفة المادة 28، وتشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

تحصيل قيمة تبديد المياه: تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن الحصة المقررة لزراعة الأرز (تبديد مياه) وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

2. القرارات الوزارية المنظمة (موسم 2025/2026)

استناداً للقانون، تصدر وزارة الري قرارات سنوية بتقليل المساحات، حيث تقرر:

المساحة المقررة: تقليص المساحات المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724.2 ألف فدان في 9 محافظات (مثل كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، البحيرة) لموسم 2025 و 2026.

التوسع في الأرز الموفر: إضافة مساحات جديدة (350 ألف فدان) لزراعة سلالات الأرز الموفرة للمياه (الأرز الجاف) والأرز الذي يروى بمياه ذات ملوحة مرتفعة.

3. عقوبات مخالفة زراعة الأرز

وفقاً للمنشورات الرسمية، يتم تحرير محضرين للمخالفين:

محضر تبديد مياه (مادة 84/103): غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وتضاعف لمن خالف العام السابق.

محضر مخالفة القرار الوزاري (مادة 28/104): الحبس والغرامة (من 3 إلى 10 آلاف جنيه).

ملاحظة: يتم إزالة مشاتل وزراعات الأرز المخالفة فوراً بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

تعد ضوابط الصرف الصناعي في نهر النيل بمصر من القضايا الحيوية التي ينظمها إطار قانوني صارم، يهدف إلى حماية المياه العذبة من التلوث. القانون الأساسي في هذا الشأن هو القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى مواد من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتُلزم هذه القوانين بضرورة معالجة المخلفات قبل صرفها.

أولاً: ضوابط ومعايير الصرف الصناعي (قانون 48 لسنة 1982)

حظر الصرف غير المرخص: تحظر المادة (3) من القانون 48 لسنة 1982 صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من المنشآت الصناعية في مجاري المياه (نهر النيل وفرعيه، والترع، والمصارف) إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري.

المعالجة قبل الصرف: لا يُمنح الترخيص إلا إذا قامت المنشأة بمعالجة مخلفاتها السائلة (أو الغازية) معالجة كاملة، بحيث تصبح مطابقة للمعايير والمواصفات الفنية المحددة في المادة (4) واللائحة التنفيذية للقانون.

اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية: صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار رقم 402 لسنة 2009 (معدلة)، والتي تتضمن الجداول الفنية التي تحدد التركيزات المسموح بها للملوثات (مثل BOD، COD، المواد العالقة، المعادن الثقيلة).

التحليل الدوري للمخلفات: المادة (5) من القانون تلزم بوجود جهاز فني داخل المنشأة الصناعية لتحليل المخلفات بصفة دورية لضمان مطابقتها للمواصفات، ويتم إخطار الوزارة بالنتائج.

سحب الترخيص: في حال مخالفة المعايير وعدم المعالجة بعد إخطار المنشأة، يحق لوزارة الري سحب الترخيص ووقف الصرف إدارياً.

ثانياً: ضوابط القانون رقم 147 لسنة 2021 (قانون الموارد المائية والري)

المواد 34 و35: يحظر بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل لتصريف مياه الصرف، أو إقامة آلات رفع (طلمبات) لصرف المياه في مجرى النيل، وتلتزم بضوابط حماية الجسور، وتخضع لرسوم وموافقات بيئية.

موافقة جهاز البيئة: تتطلب تراخيص الصرف موافقة جهاز شئون البيئة (وزارة البيئة) وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، حيث تلتزم المنشآت بعمل دراسة تقييم الأثر البيئي.

ثالثاً: ملخص المواد القانونية الرئيسية

القانون رقم المادة موضوع المادة

قانون 48 لسنة 1982 3 يحظر صرف المخلفات الصناعية دون ترخيص

قانون 48 لسنة 1982 4 يحدد معايير المعالجة ومواصفات المياه الصالحة

قانون 48 لسنة 1982 5 إلزامية التحليل الدوري للمخلفات السائلة

قانون 147 لسنة 2021 34 تنظيم الصرف في مجاري المياه والجسور

قانون 147 لسنة 2021 35 حظر تركيب آلات الصرف بدون ترخيص

خلاصة: الضابط الأساسي هو “المعالجة أولاً ثم الصرف بترخيص”، مع استمرار الرقابة الدورية من قبل وزارتي الري والبيئة على جودة المخلفات المنصرفة.

” توصيات ”

قامت الحكومة فى الاونة الاخيرة بتقليل مساحات الارز المنزرعة

وذلك لقلة المياه فى دلتا النيل حيث كان يزرع قديما الارز بكميات كبيرة بسبب فيضان النيل الا ان منسوب مياه النيل قل على الاخص مع بناء سد النهضة

فى حالة عودة فيضان النيل أو الابحاث الحديثة التى تتنبأ بغرق الدلتا يمكن ان نعيد زراعة الارز بكميات اكبر لانقاذ الدلتا من الغرق

كما ان القانون يوصى بعدم الصرف الصناعى دون معالجة الصرف وضوابط اخرى اهمها معالجة الصرف فعلى كل مصنع ان يلتزم بوحدة معالجة