السجل المدنى لحد البيت.. كيف غيرت السجلات المتنقلة وجه الخدمات الحكومية ؟

كتبت سوزان مرمر

لم يعد مشهد الطوابير الطويلة تحت أشعة الشمس أو الانتظار لساعات في ردهات السجلات المدنية هو المشهد الوحيد الذي يسيطر على ذاكرة المواطنين عند استخراج أوراقهم الثبوتية

ففي قلب الميادين الكبرى، وأمام المولات التجارية، وحتى في المناطق النائية، باتت تظهر تلك السيارات المجهزة بأحدث التقنيات العالمية، والتي تحمل شعار “السجل المدني الذكي المتنقل”، لتعلن عن عصر جديد من الخدمات الأمنية والمدنية المتطورة.

مكاتب ذكية تجوب الشوارع

هذه الوحدات المتنقلة ليست مجرد سيارات عادية، بل هي مكاتب تكنولوجية متكاملة “أون لاين”، صُممت لتقدم كافة خدمات الأحوال المدنية بمجرد ضغطة زر.

فمن خلالها، يمكن للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومي “فوري”، وشهادات الميلاد، والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، دون الحاجة للتوجه إلى المقر الرئيسي التابع له محل سكنه، وتتميز هذه الوحدات بوجود أجهزة تصوير بيومترية حديثة، وطابعات ليزرية تخرج الوثيقة في غضون دقائق معدودة، مما يوفر الوقت والجهد بشكل غير مسبوق.

أنسنة الخدمة وكسر الروتين

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمني والخدمي، وتجسيداً لمفهوم “حق المواطن في خدمة كريمة”. فالسجلات المتنقلة لا تكتفي بالتواجد في الميادين، بل يتم الدفع بها خصيصاً في المناطق التي تشهد كثافات سكانية عالية، أو لتلبية استغاثات الحالات الإنسانية وكبار السن وذوي الهمم في منازلهم والمستشفيات، مما يعكس وجهاً إنسانياً حضارياً يكسر حدة البيروقراطية والروتين الذي طالما عانى منه الكثيرون.

نحو “جمهورية رقمية” شاملة

إن نجاح تجربة السجلات المدنية الذكية المتنقلة يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل. فهي تضمن دقة البيانات، وتمنع التلاعب، وتخفف الضغط عن المكاتب الثابتة بنسبة تجاوزت الـ 40% في بعض المناطق الحيوية.

كما أنها توفر خدمة “الدليفري” الحكومي، حيث بات بإمكان المواطن إنهاء معاملاته وهو في طريقه إلى عمله أو أثناء تسوقه، ليتحول السجل المدني من مكان “يُخشى الذهاب إليه” إلى خدمة “تأتي إليك أينما كنت”.

هذا التطور لم يكن مجرد رفاهية، بل هو ضرورة فرضها إيقاع الحياة السريع، لتثبت المؤسسة الأمنية المصرية قدرتها على مواكبة أحدث النظم العالمية في خدمة المواطنين بلمسة ذكية وسرعة فائقة.