موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الخطوبة فى قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

مع دخول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى البرلمان بعد موافقة الحكومة، برزت مادة “الخطوبة” كواحدة من أبرز البنود التي شهدت توافقًا كاملًا بين الكنائس، حيث أعاد المشروع تعريف الخطوبة من مجرد اتفاق اجتماعي إلى عقد قانوني منظم يهدف لحماية الطرفين.

الخطوبة لم تعد اتفاقًا شفهيًا

وذكر يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية فى مصر أن المشروع ينص على اعتبار الخطوبة عقدًا رسميًا موثقًا، يتضمن كافة التفاصيل الأساسية للعلاقة، وعلى رأسها “الشبكة” باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاتفاق.

وألزم القانون الكنائس بإعلان الخطوبة داخل الكنيسة لمدة شهر كامل، لإتاحة الفرصة أمام أي طرف لديه اعتراض للتقدم به بشكل رسمي.

يتم الطلاق للمسيحيين في مصر حالياً بناءً على شريعتهم وتوجيهات كنيستهم، حيث يقتصر الطلاق الفعلي (انحلال الزواج) غالباً على علة الزنا أو تغيير الدين. وفقاً للوائح (خاصة لائحة 1938 والمستقرة عليه الأحكام)، وخصوصاً الكنيسة الأرثوذكسية، ينحصر الطلاق في حالات محددة، ويشمل مشروع القانون الجديد (المتوقع إقراره) حالات بطلان، وانحلال، وتطليق.

أهم حالات الطلاق (التطليق) وبطلان الزواج:

علة الزنا الفعلي: (المادة 51 من لائحة 1938 سابقاً) وهي السبب الرئيسي المتفق عليه، وتشمل خيانة أحد الزوجين للآخر.

تغيير الدين: خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي.

أسباب بطلان الزواج (إخفاء أمراض/ظروف): مثل إخفاء مرض نفسي أو عقلي، أو تقديم شهادة خلو موانع مزورة، أو وجود مانع صحي أو قانوني لم يتم الإفصاح عنه قبل الزواج.

الزنا الحكمي: حالات توسعت فيها المحاكم لتشمل صورًا من الخيانة الزوجية، وقد تم تنظيمها في مشروع القانون الجديد.

الهجر/الزنا الفعلي: تعترف به الكنيسة الإنجيلية بشكل خاص.

ملاحظات قانونية:

تغيير الملة: لم يعد مسموحاً به للتحايل على الطلاق، فالمحكمة تعتد بالملة التي تم بها الزواج.

الطلاق المدني: لا تعترف به الكنيسة ما لم يكن مستنداً لسبب شرعي مسيحي.

تخضع هذه الحالات حالياً للوائح الكنسية الخاصة بكل طائفة (أرثوذكس، كاثوليك، إنجيليين)، وينتظر قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين تقنين هذه الحالات بشكل موحد، وفقاً لما نشرته اليوم السابع و المصري اليوم (والمشار إليه في المصادر)

تختلف عقوبة الزنا في القانون المصري عن الأحكام الشرعية، حيث يعتبر القانون الزنا “جنحة” وليس جناية، مع وجود تمييز في العقوبة بين الزوج والزوجة.

و فيما يلي تفاصيل المواد القانونية (قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته) وحرية العقيدة:

أولاً: عقوبة الزنا في القانون المصري (المواد 273-277)

عقوبة الزوجة الزانية وشريكها (مادة 274 و 275):

تعاقب الزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

يعاقب شريك الزوجة الزانية بنفس العقوبة (الحبس مدة لا تزيد على سنتين).

حق الوقف: يجوز للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرة زوجته كما كانت.

عقوبة الزوج الزاني (مادة 277):

يعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية.

شرط إثبات الزنا (مادة 276):

الأدلة المقبولة: التلبس بالفعل، اعتراف الزاني، وجود مكاتيب أو أوراق، أو وجود الزاني في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

قيد الدعوى (مادة 273):

لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها.

ظرف مخفف (مادة 237):

إذا ضبط الزوج زوجته متلبسة بالزنا وقتلها هي وشريكها في الحال، لا يُسأل عن القتل العمد، وإنما يطبق عليه حكم مخفف (غالباً الحبس).

ثانياً: حرية العقيدة في القانون المصري

حرية العقيدة مكفولة في الدستور المصري، ويترتب عليها الآتي:

الدستور: تنص المادة 64 من الدستور المصري على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحماية دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول” [المرجع: الدستور المصري].

القانون العقابي: يعاقب القانون على ازدراء الأديان أو الإضرار بها.

المادة 98 (و) من قانون العقوبات: تعاقب كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

خلاصة: القانون المصري يُجرم الزنا ويفرض عقوبات مختلفة، بينما يحمي الدستور حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.

مريم ابنت عمران، التي أحصنت فرجها، هي مثال للعفة والتقوى ذكره الله في القرآن الكريم (سورة التحريم، الآية 12). “أحصنت فرجها” تعني حفظته وصانته عن الفاحشة، فكانت مثالاً للطهارة والنزاهة. وفي الآية الكريمة نفخ الله فيها من روحه (جبريل) لتأتي بعيسى عليه السلام، فكانت هي وابنها آية للعالمين.

أبرز تفاصيل هذه الآية الكريمة:

المعنى: صيانة ونزاهة مريم عليها السلام.

نفخ الروح: أرسل الله جبريل فنفخ في جيب درعها، فحملت بعيسى عليه السلام.

التصديق: {وصدقت بكلمات ربها وكتبه} دلالة على إيمانها المطلق.

القانتين: كانت من المطيعين لله، المداومين على طاعته.

المكانة: هي صديقة، اصطفاها الله وطهرها على نساء العالمين في زمانها.

تؤكد هذه الآية على أهمية العفة، والقدرة الإلهية، وصلاح المرأة، والدروس المستفادة من قصتها

“توصيات ”

الطلاق فى الديانة المسيحية فى حالات على سبيل الحصر فى القانون منها الزنا وتغيير الدين نوصي بالطلاق لتغيير الملة والدين ولا نوصي بالزنا فالزنا يعتبر عمل غير اخلاقى ومجرم فى القانون المصرى وعقوبته الحبس

اما تغيير الديانة فالقانون المصرى والدستور يكفل خرية العقيدة وهنا تطلق المرأة المسيحية بشرف واخلاق وان غيرت الطائفة والدين

قال تعالى

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) سورة التحريم

وهنا المعنى ان السيدة العذراء مريم مبشرة بالجنة فى القرآن لأنها احصنت الفرج وآمنت بكتب الله أى جمع كتاب اكثر من كتاب مقدس تؤمن به ولا تزنى