موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. فرز القمامة والنباشين فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
يعالج القانون المصري ظاهرة “نباشين القمامة” (الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع) من خلال إطار قانوني يهدف إلى حماية البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وتعتبر ممارساتهم غير الرسمية مخالفة صريحة للقانون.
أهم القوانين والمواد المنظمة:
قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020: يُجرم هذا القانون أنشطة الفرز غير المرخص، حيث تفرض المادة (71) غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على فرز المخلفات في غير الأماكن المخصصة.
المادة (72) من قانون 202 لسنة 2020: تُعاقب بنفس الغرامة السابقة (10 إلى 100 ألف جنيه) كل من يُلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة بشكل عشوائي.
حرق المخلفات (قانون 202 لسنة 2020 وقانون البيئة 4 لسنة 1994): تُحظر المادة (37) من قانون البيئة والمادة (70) من قانون المخلفات الحرق المكشوف، وتفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
قانون المرور رقم 66 لسنة 1973: تفرض المادة 72 مكرر (2) غرامات (5 إلى 15 ألف جنيه) على تلوث الطريق باستخدام وسائل نقل غير محكمة (كالتروسيكلات).
خلاصة العقوبات:
تتراوح العقوبات للنباشين بين غرامات مالية كبيرة (تصل إلى 100 ألف جنيه لفرز القمامة) والحبس (في حالات الحرق المكشوف أو العودة للمخالفة).
يخضع دفن النفايات الطبية والنووية (الخطرة) لرقابة قانونية صارمة في معظم الدول العربية، حيث يُحظر التخلص منها بشكل عشوائي ويُفرض دفنها في مواقع مجهزة ومعزولة. وفيما يلي نظرة على التنظيم القانوني، مع التركيز على القانون المصري كنموذج (القانون رقم 202 لسنة 2020) واللوائح الفنية المرتبطة به:
1. دفن النفايات الطبية والخطرة (القانون المصري نموذجا)
نظّم القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية التعامل مع النفايات الطبية الخطرة:
المادة (28/5/ج) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة (السابق): نصت على أن عمليات معالجة النفايات الخطرة (غير القابلة لإعادة الاستخدام) تشمل:
ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقي عناصر البيئة.
حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار أو القباب الملحية والمستودعات الطبيعية، بشرط البعد عن التجمعات السكنية.
حظر التداول العشوائي: يحظر تماماً على المنشآت الطبية تسليم مخلفاتها إلا لجهات مرخصة، ويُعتبر الحرق المكشوف أو التخلص منها في غير أماكنها جريمة بيئية.
2. النفايات النووية والإشعاعية
تخضع لقوانين أكثر تخصيصاً وصرامة، منها في مصر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية:
ينظم هذا القانون طرق معالجة ودفن النفايات الناتجة عن المفاعلات أو المواد المشعة.
تتطلب عملية الدفن موافقات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لضمان عدم تسرب الإشعاعات إلى التربة أو المياه الجوفية.
3. ضوابط دفن النفايات الخطرة (عامة)
تشمل الشروط الفنية العامة المذكورة في التشريعات:
تحليل التربة جيولوجياً قبل اختيار موقع الدفن.
البعد عن المناطق السكنية والممرات المائية.
تبطين المدافن بعوازل تمنع تسرب السوائل الخطرة.
4. العقوبات (القانون رقم 202 لسنة 2020)
تصل العقوبات إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة (قد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات) للمنشآت الطبية أو الأفراد الذين يتخلصون من النفايات الخطرة بشكل غير قانوني (حرق، إلقاء في النيل، دفن غير مرخص).
ملاحظة: تختلف أرقام المواد الدقيقة والموافقات حسب الدولة (مثلاً، نظام تداول المواد الخطرة في الإمارات، أو تعليمات إدارة النفايات في الأردن)، ولكن المبادئ العامة لدفن النفايات الخطرة متشابهة ومبنية على أساس “المعالجة قبل الدفن” في مدافن صحية هندسية.
