موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الاختلاس واهدار المال العام

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حظر قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، ارتكاب عدد من المخالفات المالية، وفي هذا الصدد نصت المادة (78)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي

1 – عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.

2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لمـا تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

3 – عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الإطلاع عليها.

4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

5 – تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي مصروف غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها دون الحصول علي الموافقة والترخيص المالى اللازمين.

6- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7 – مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

نظم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته جرائم الاعتداء على المال العام (الاختلاس، الاستيلاء، الإضرار العمدي وغير العمدي) في الباب الرابع، وتحديداً المواد من 112 إلى 116 مكرر.

فيما يلي تفصيل للمواد القانونية وعقوبات الاختلاس وإهدار المال العام:

أولاً: اختلاس المال العام والاستيلاء عليه (المواد 112، 113)

هذه الجرائم تقع من موظف عام (أو من في حكمه) يده على المال بسبب وظيفته، أو يستولي عليه بغير حق.

المادة (112) – الاختلاس: كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بـالسجن المشدد.

المادة (113) – الاستيلاء بغير حق: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بـالسجن المؤبد أو المشدد.

العقوبة المشددة (السجن المؤبد): يتم توقيع السجن المؤبد إذا:

كان الجاني من مأموري التحصيل أو الصيارفة أو الأمناء على الودائع.

ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.

ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمصلحة قومية.

ثانياً: إهدار المال العام والإضرار به (المواد 116 مكرر، 116 مكرر أ)

يقصد به إلحاق ضرر بأموال الدولة أو مصالحها.

المادة (116 مكرر) – الإضرار العمدي: كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، يعاقب بـالسجن المشدد.

المادة (116 مكرر أ) – الإضرار غير العمدي (الخطأ): كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، نتيجة إهمال أو إخلال بواجبات الوظيفة، يعاقب بـالحبس وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة في الإضرار: إذا ترتب على الإضرار بمال العام إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو مصلحة قومية، تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه.

ثالثاً: مواد أخرى مرتبطة بالعدوان على المال العام

المادة (115 مكرر): معاقبة الموظف الذي يغتصـب أراضـي أو عقارات الدولة أو يسهل ذلك لغيره، مع وجوب رد العقار وإزالة ما عليه من مبانٍ أو غراس على نفقته.

المادة (118/ 118 مكرر): تتعلق بمصادرة الأموال المختلسة أو المستولى عليها والرد.

ملاحظات هامة:

العقوبة التبعية: العزل من الوظيفة هو عقوبة وجوبية في جرائم اختلاس واهدار المال العام.

الرد والغرامة: يحكم على الجاني دائماً برد المال المختلس وغرامة مساوية لقيمته.

التصالح: تضع محكمة النقض ضوابط للتصالح في جرائم الأموال العامة بعد رد المبلغ المختلس.

المصدر: قانون العقوبات المصري (الباب الرابع: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية).

“التصالح والتقادم فى المال العام ”

نظم القانون المصري التصالح في جرائم الاختلاس وإهدار المال العام (جرائم العدوان على المال العام) بموجب تعديلات تشريعية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة، مع وضع ضوابط دقيقة لهذه العملية.

إليك التفاصيل بناءً على التشريعات السارية حتى عام 2024-2025:

أولاً: التصالح في جرائم المال العام (الاختلاس وإهدار المال)

يجوز التصالح في جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام (المواد من 112 إلى 116 مكرر من قانون العقوبات) بناءً على القانون رقم 16 لسنة 2015 الذي أضاف مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية.

المادة القانونية: المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015).

شروط التصالح:

رد المبلغ: يجب على المتهم أو وكيله الخاص رد المبالغ المختلسة أو قيمة المال العام المُهدر بالكامل.

التسوية: يتم التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.

الاعتماد: لا يكون التصالح نافذاً إلا بعد اعتماد مجلس الوزراء، ويثبت بمحضر يوقعه أطرافه.

التوقيت: يجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى (أثناء التحقيق، المحاكمة، أو بعد صدور حكم بات).

أثر التصالح: انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، ووقف تنفيذ العقوبات، وإخلاء سبيل المتهم إذا كان محبوساً.

تحديث 2025/2024: يمتد أثر التصالح لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية.

ثانياً: التقادم في جرائم الاختلاس والمال العام

قواعد التقادم في جرائم المال العام تختلف نظراً لكونها جنايات مخلة بواجبات الوظيفة، وفي بعض الحالات تعتبر ماسة بالأمن القومى.

القاعدة العامة: تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات (مثل الاختلاس الجسيم) بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي الجنح (مثل بعض جرائم إهدار المال العام) بمضي ثلاث سنين.

عدم التقادم (الاستثناء): في تعديلات حديثة (2025/2026)، تم التوجه نحو عدم سقوط جرائم العدوان على المال العام بالتقادم، اقتداءً بالجرائم التي تمس الأمن القومي، مما يجعلها لا تسقط بالتقادم، وإنما يتم التصالح فيها فقط

“تهريب الهيروين عبر طوابع البريد ”

تُصنف جريمة تهريب الهيروين عبر طوابع البريد كجريمة “استيراد مواد مخدرة” و”اتجار”، ويتم التعامل معها وفقاً لقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون نظام البريد.

المواد القانونية المنظمة والعقوبات:

المادة 33: تنص على عقوبة الإعدام وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه لكل من صدّر أو جلب جوهراً مخدراً (مثل الهيروين) قبل الحصول على ترخيص.

المادة 34: تعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو نقل مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتعتبر وسيلة البريد وسيلة لإتمام هذا الجرم.

المادة 34 مكرراً: تغلظ العقوبة للإعدام إذا كان الجوهر المهرب هو الهيروين أو الكوكايين نظراً لخطورتهما البالغة المدرجة في القسم الأول من الجدول رقم (1).

المادة 28 من قانون البريد: تمنح هيئة البريد الحق في مصادرة الرسائل والطرود التي تحتوي على مواد يحظر القانون تداولها أو حيازتها (بناءً على إذن النيابة)، وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

ملاحظات تقنية وهامة:

طوابع الهلوسة (LSD): غالباً ما يرتبط مصطلح “الطوابع المخدرة” بمادة (LSD) التي تُمزج بالطوابع، وهي تختلف عن الهيروين ولكنها مجرمة بنفس الصرامة.

القصد الجنائي: يتم إثبات الجريمة بمجرد ضبط الطرد، وتنتفي التهمة في حال إثبات عدم علم المتهم بمحتوى الرسالة البريدية (انتفاء الركن المعنوي).