موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. مخالفات البناء واستراحة الفلاح فى القانون ورقم المواد
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” قانون التصالح فى مخالفات البناء ”
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الجهات التي تؤول إليها حصيلة أموال التصالح وأوجه صرفها، حيث يتم توجيه جزء لإصلاح البنية التحتية في النطاق الذي تقع فيه المخالفة، وجزء آخر للإسكان الاجتماعي، والباقي يذهب للموازنة العامة للدولة
ونصت المادة 11 من القانون عل أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة، طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة، قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
” مخالفات البناء على الاراضى الزراعية ”
تعد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية في مصر جريمة مخلة بالأمن القومي، يعاقب عليها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 2022، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة بين 500 ألف إلى 10 ملايين جنيه، مع الإزالة الفورية على نفقة المخالف.
المواد القانونية الخاصة بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية (قانون 53 لسنة 1966 والمعدل بـ 116 لسنة 2022):
المادة 152 (المادة المحظورة): تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها. يشمل الحظر تبوير الأرض أو تجريفها.
المادة 156 (عقوبة المخالفة):
الحبس: لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.
الغرامة: لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
الإزالة: الحكم بوجوب إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
المسؤولية الجنائية: تقع العقوبة على كل من أقام المبنى (المالك)، والمهندس المشرف، والمقاول.
الإجراءات الإدارية: يحق لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أعمال البناء فوراً بالطريق الإداري، وإزالتها على نفقة المخالف، والتحفظ على الأدوات والمعدات.
النقاط الجوهرية:
لا تهاون: العقوبة تتعدد بتعدد المخالفات، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
المسؤولية التضامنية: المهندس والمقاول يعاقبان بالحبس وغرامة من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه وشطب النقابة.
التصالح: يقتصر التصالح غالباً على الحالات التي سبقت الحيز العمراني أو وفقاً لقانون التصالح الجديد (رقم 187 لسنة 2023) في حالات محددة جداً وضمن الحيز.
ملاحظة: يتم التعامل مع البناء على الأراضي الزراعية كجرائم مخلة بالأمن القومي، وقد يتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.
” استراحة الفلاح فى الحقل ”
يسمح القانون المصري بإنشاء استراحة وملاحق زراعية في الأراضي الزراعية بشرط خدمة الأرض، وفقًا لضوابط صارمة. يُحظر البناء إلا بإقامة مبانٍ أو منشآت تخدم النشاط الزراعي أو الحيواني، وتكون بحدود دنيا وبترخيص مسبق.
التفاصيل القانونية والمواد:
القانون الحاكم: قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته بالقانون رقم 116 لسنة 1983، والذي يمنع تبوير أو البناء على الأراضي الزراعية.
المادة (152) من قانون الزراعة: تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ إجراءات تقسيم لإقامة مبانٍ عليها.
الاستثناءات (الملاحق الزراعية): يسمح بإقامة المباني التي تخدم الإنتاج الزراعي (مثل غرف الحراسة، مخازن الأدوات، حظائر المواشي) وفقًا لشروط وزارة الزراعة، وبشرط عدم تجاوز المساحة المخصصة.
العقوبات: مخالفة ذلك تعرض المالك لعقوبات جنائية وإزالة للمباني على نفقته الخاصة.
يجب الحصول على موافقة حماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة قبل البدء في أي بناء
” وضع اليد فى القانون ”
يعد وضع اليد (التقادم المكسب للملكية) في القانون المدني المصري حيازة واقعية لعقار أو منقول لمدة 15 عاماً بنية التملك (المادة 968)، أو 5 سنوات بحسن نية وسبب صحيح (المادة 969). يتم تقنين أوضاع أراضي الدولة وفقاً لقانون رقم 168 لسنة 2025، ولا يجوز تملك أملاك الدولة الخاصة بالتقادم إلا قبل تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957.
أهم مواد وضع اليد في القانون المدني:
المادة 968 (التقادم الطويل): تملك العقار أو المنقول بوضع اليد لمدة 15 سنة دون انقطاع.
المادة 969 (التقادم القصير): تملك العقار بوضع اليد لمدة 5 سنوات إذا توافر حسن النية وسبب صحيح (عقد غير مسجل، ميراث).
شروط وضع اليد:
حيازة مادية: السيطرة الفعلية على العقار.
نية التملك: التصرف كمالك وليس كمستأجر.
الاستمرار والهدوء: حيازة غير منقطعة، غير غامضة، وغير متنازع عليها قضائياً.
تقنين وضع اليد على أراضي الدولة:
أقر القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 قواعد لتصرف الجهات الإدارية مع واضعي اليد، حيث يتم فرض مقابل انتفاع.
يتم تقديم طلبات التقنين خلال الفترة القانونية المعلنة.
يحظر التملك بوضع اليد على الأملاك العامة للدولة، ويقتصر على الخاصة.
نزاعات الحيازة:
المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات: تلزم النيابة العامة ببحث منازعات الحيازة وإصدار قرار وقتي مسبب خلال 3 أيام.
ملاحظة: وضع اليد لا يثبت الملكية إلا بحكم قضائي نهائي، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهود والخبرة الفنية.
“توصيات ”
نحن جميعا نتفق ان التعدى على الأراضي الزراعية يجرمه القانون ولا يقبله أحد لكن الفلاح الذى يكدح من ساعات الصباح الاولى قبل شروق الشمس وحتى غروبها تحت قيظ الشمس فى الصيف وتحت المطر والبرودة فى الشتاء قد شرع له القانون حق بناء استراحة لحمايته ساعات النهار هو والماشية من القيظ والبرد فى حدود ٢٥٠ متر وتعرف باستراحة الفلاح التى بها ملحقات زراعية مخزن للحبوب والغلال و ذريبة ماشية و الات زراعية
فمن حق المزارع قانونا هذه الاستراحة ونطالب بعودتها قانونا أما ما عداها فيخالف القانون
