موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اتفاقية الكويز وتشكيل هيئة الدواء
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“قانون الهيئة المصرية للدواء ”
نظم القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية 7 أهداف واختصاصات رئيسية للهيئة
فنصت المادة (16) من القانون على أن تقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يخالف أيا من أحكام هذا القانون، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك، ولها بوجه خاص ما يأتي:
أولا- وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
ثانيا- تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقا لمستجدات العلم.
ثالثا- وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون.
رابعا- التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
خامسا- تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
سادسا- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
سابعا- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
وكانت هيئة الدواء المصرية قالت في بيان لها، إنه فى حالة إذا كان هناك أى استفسارات عن نواقص الأدوية، يرجى التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وحذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من الانسياق وراء إعلانات بيع المستحضرات والمستلزمات الطبية التى يتم تداولها على وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية، وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم استخدام أى مستحضرات أو مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وغير حاصلة على تصريح بالتداول من هيئة الدواء المصرية
” اتفاقية الكويز فى القانون الدولى ”
اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز – QIZ) هي بروتوكول تجاري موقع عام 2004 بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، يمنح المنتجات المصرية (منسوجات، أغذية، أدوية) إعفاءً جمركياً لدخول أمريكا بشرط احتواء المنتج على 10.5% – 11.7% مكوناً إسرائيلياً. تغطي الاتفاقية المناطق الصناعية المعتمدة لتعزيز التصدير دون رسوم.
أهم بنود وقواعد الاتفاقية (بروتوكول الكويز):
المادة الأولى (المناطق الجغرافية): تحدد المناطق الصناعية (مثل القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد) التي تُطبق فيها الاتفاقية.
المادة الثانية (اللجنة المشتركة): إنشاء لجنة مشتركة (مصرية إسرائيلية أمريكية) لاعتماد الشركات وضمان استيفاء نسبة المكون الإسرائيلي (10.5% حالياً).
المادة الثالثة (قواعد المنشأ): تحديد قواعد المنشأ للمنسوجات والملابس وفقاً لـ 19 كود الولايات المتحدة 3952.
ملحق (ب) – تحقق الجمارك: التزام بتقديم المعلومات للتحقق من منشأ السلع وضمان استحقاق الإعفاء.
المنتجات الدوائية: يمكن أن تستفيد الصناعات الدوائية إذا وقعت داخل المناطق الصناعية المؤهلة واستوفت نسب المكون المشترك.
آلية العمل:
يجب أن تستوفي صادرات الشركة إجمالي النسبة المقررة (10.5% مكون إسرائيلي) كل ثلاثة أشهر، ويمكن استخدام مكونات أمريكية المنشأ بحيث لا تزيد عن 15% من قيمة السلعة.
