موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التماس اعادة النظر وقرينة البراءة

“العدل أساس الملك ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” التماس اعادة النظر فى القانون”

التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية، ينظمه في القانون المدني/المرافعات المصري المواد من 241 إلى 247، وفي الجنائي المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية. يهدف لتصحيح الأحكام بناءً على غش، تزوير، أوراق جديدة، أو تناقض، ويقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم خلال 40 يوماً من ظهور السبب.

مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية (مصر):

المادة 241: تحدد حالات الالتماس الثمانية، أبرزها: الغش المؤثر في الحكم، تزوير الأوراق، شهادة الزور، الحصول على أوراق قاطعة بعد الحكم، التناقض، وصدور الحكم على من لم يمثل تمثيلاً صحيحاً.

المادة 242: تحدد ميعاد الالتماس بـ 40 يوماً، يبدأ من تاريخ العلم بالغش أو التزوير أو الحصول على الأوراق القاطعة.

المادة 243: تفرض رفع الالتماس أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها.

المادة 244: توضح أن الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائياً، ولكن يجوز للمحكمة وقف التنفيذ مؤقتاً.

المادة 245: تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس، ثم في الموضوع.

شروط قبول الالتماس:

أن يكون الحكم نهائياً.

وجود أحد الأسباب الحصرية المنصوص عليها في المادة 241.

تقديم الالتماس خلال الميعاد القانوني (40 يوماً).

إيداع كفالة مالية في بعض الحالات (المادة 244).

ملاحظة: هذا ملخص قانوني وفقاً للقانون المصري، وتختلف أرقام المواد قليلاً في قوانين الدول العربية الأخرى (مثل نظام المرافعات الشرعية في السعودية، المادة 200).

“قرينة البراءة فى القانون ”

قرينة البراءة هي مبدأ قانوني دستوري راسخ يعني أن “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته” بحكم قضائي نهائي، ويقع عبء الإثبات على جهة الادعاء. تنص المادة 67 من الدستور المصري (2014) والمواد المرتبطة بها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل المادة 304، على ضرورة براءة المتهم في حال الشك، حيث يُفسر الشك دائماً لصالح المتهم.

تفاصيل قرينة البراءة في القانون:

الأصل في الإنسان البراءة: لا يُنزع هذا الوصف إلا بحكم قضائي نهائي مبني على أدلة قانونية يقينية.

عبء الإثبات: يقع على عاتق النيابة العامة (جهة الاتهام)، وليس على المتهم إثبات براءته.

الشك يُفسر لصالح المتهم: إذا وجد القاضي شكاً في الأدلة، يجب الحكم بالبراءة.

ضمانات المحاكمة العادلة: تُعد قرينة البراءة جزءاً لا يتجزأ من الحق في الدفاع.

أرقام المواد القانونية (أمثلة):

الدستور المصري (2014): المادة 96 (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة).

قانون الإجراءات الجنائية المصري: المادة 304 (تنص على حكم البراءة إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها).

المواثيق الدولية: المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يُمكن لقرينة البراءة أن تدحض فقط بأدلة قطعية ويقينية خلال محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة ضمانات الدفاع.