موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. حقوق العامل فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أثار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اهتماما واسعا بوضعه ضوابط محددة لتنظيم عمل المرأة، حيث وازن القانون بين منح العاملة حقوقا غير مسبوقة وبين الحفاظ على حقوق المنشأة وصاحب العمل، ومن أبرز التساؤلات التي طرحها القانون: متى يفقد العاملة حقها في تقاضي أجرها عن مدة إجازة الوضع؟

حالة وحيدة للحرمان من التعويض

وتنص المادة (55) من القانون بوضوح على أن لصاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة إجازة الوضع، أو استرداد ما تم أداؤه إليها بالفعل، في حالة واحدة فقط، هي

إذا ثبت اشتغال العاملة لدى جهة عمل أخرى (لدى الغير) خلال فترة الإجازة.

ولم يتوقف الأمر عند الحرمان المادي، بل أكد القانون أن ذلك يتم “مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية”، مما يعني أن العاملة قد تتعرض لجزاءات إدارية من جهة عملها الأصلية بسبب هذا التصرف.

وفى المقابل منح القانون (وفق المواد 54، 55، 56) حزمة من الحقوق الصارمة للمرأة العاملة لضمان استقرارها الأسري والمهني، وهي:

– إجازة وضع مدتها 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع وتليه، بحد أدنى 45 يوما بعد الولادة، وتستحقها العاملة 3 مرات طوال مدة خدمتها.

– يمنع تماما فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر إنهاء خدمتها بسبب حملها أو إنجابها (مادة 58).

– للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة يوميا (نصف ساعة لكل منهما) أو دمجها في ساعة واحدة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ الوضع، دون أي خفض في الأجر.

– تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

– أوجب القانون (مادة 55) إعادة العاملة إلى وظيفتها الأصلية بعد انتهاء إجازة الوضع بنفس المزايا التي كانت مقررة لها.

يأتي هذا التوجه في القانون الجديد ليؤكد أن إجازة الوضع هي حق لرعاية الأطفال ولراحة الأم وليست إجازة للعمل في مكان آخر”، حيث يهدف المشرع من عقوبة الحرمان من الأجر إلى ضمان تفرغ الأم لرعاية طفلها وحماية حقوق صاحب العمل الذي يلتزم بسداد الأجر مقابل التفرغ للرعاية.

ينظم قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 (بدلاً من 12 لسنة 2003) أنواع الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وتشمل إجازة سنوية (21 يومًا تزيد لـ 30 بعد 10 سنوات خدمة)، عارضة (7 أيام)، مرضية، وأعياد رسمية (حد أقصى 13 يومًا)، مع إجازات خاصة (حج، وضع، امتحانات)، بأجر كامل في معظم الحالات.

فيما يلي تفصيل لأهم أنواع الإجازات ورقم المواد وفقاً لقانون العمل الجديد (المواد 124-132) والقرارات الوزارية ذات الصلة:

1. الإجازة السنوية (المواد 47، 48 – وقانون 2025 الجديد):

المدة: 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

زيادة المدة: تزيد إلى 30 يومًا إذا أمضى العامل 10 سنوات في الخدمة (لدى صاحب عمل واحد أو أكثر)، أو تجاوز سن الخمسين.

السنة الأولى: 15 يومًا بعد إتمام 6 أشهر من تاريخ التعيين.

الأعمال الخطرة: 7 أيام إضافية للعاملين في المناطق النائية أو الأعمال الصعبة.

ملاحظة: لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته مقابل مادي، ويجب التمتع بها.

2. الإجازة العارضة:

المدة: 7 أيام في السنة كحد أقصى.

الشرط: بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية.

3. الإجازات الرسمية والأعياد (المادة 52):

حق العامل في إجازة بأجر كامل في العطلات والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة.

تشغيل العامل: يجوز تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، مع مضاعفة أجره (أجر يومين) أو الحصول على يوم بديل.

4. الإجازة المرضية (المادة 54):

يستحق العامل إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.

يُصرف الأجر خلالها وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي (تعويض أجر).

5. إجازة الوضع للعاملة (قانون 2025 الجديد):

4 أشهر إجازة وضع بأجر كامل.

القيود: بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

رعاية الطفل: سنتان بدون أجر لرعاية الطفل بحد أقصى مرتين طوال الخدمة.

6. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس (المادة 53):

الشرط: مرور 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.

المدة: شهر كامل بأجر كامل (مرة واحدة طوال مدة الخدمة).

7. إجازة الامتحانات (قانون 2025 الجديد):

يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لأيام الامتحان الفعلية.

الشرط: إخطار صاحب العمل قبلها بـ 15 يومًا وتقديم مستندات.

8. إجازة وضع للرجال (إجازة الأبوة – مستحدثة في 2025):

يوم واحد مدفوع الأجر في يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

ترحيل الإجازات:

يجوز ترحيل الإجازات السنوية لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حال رفض صاحب العمل منح الإجازة، يستحق العامل مقابلًا نقديًا عنها

يضمن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 (والتعديلات الواردة عليه) حقوقاً جوهرية للعامل، تشمل الأجر العادل، الإجازات، التأمين الاجتماعي، وساعات العمل، مع حظر الفصل التعسفي. تشمل الحقوق الرئيسية إجازة سنوية (21-30 يوماً)، حد أقصى 8 ساعات عمل يومياً، وعلاوة سنوية دورية 3% من الأجر التأميني.

أبرز حقوق العامل في قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003):

عقد العمل: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب باللغة العربية، وتسليم نسخة للعامل، وتوثيقه (المادة 32).

الأجر والعلاوة: الحق في تقاضي أجر عادل، واستحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني (المادة 12 من التعديلات الجديدة).

ساعات العمل: لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها فترات الراحة (المادة 80، 117).

الإجازات السنوية:

21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.

لا تحسب العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية (المادة 47).

الإجازات المرضية: الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي (المادة 54).

مكافأة نهاية الخدمة (بعد الستين): استحقاق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية (المادة 126).

حظر الفصل التعسفي: لا يجوز فصل العامل إلا في حالات محددة وجسيمة (المادة 69)، ويستحق تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا كان الفصل تعسفياً (المادة 122).

شهادة الخبرة: الحق في الحصول على شهادة خبرة تذكر فيها تاريخ تعيينه، نوع عمله، وتاريخ انتهاء خدمته، ومستحقاته (المادة 175).

تنويه: هذه الحقوق تستند إلى قانون العمل المصري (القطاع الخاص) والمعلومات المتاحة حتى أوائل 2026.