موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 حيازة واصطحاب الكلاب في مصر، حيث يحظر (المادة 3) اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويُلزم (المادة 12) بتكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة أثناء التنزه، ويشترط ألا يقل سن المرافق عن 18 عاماً. مخالفة ذلك تعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه (المادة 15).

أبرز مواد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023):

المادة (3): تحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

المادة (9): تحظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة.

المادة (12) – ضوابط التنزه: تلزم بتكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها عند التنزه أو خارج أماكن الإيواء، وتشترط ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاماً.

المادة (25): تمنع اتحادات الشاغلين في التجمعات السكنية (الكومباوند) والمنشآت الفندقية من السماح بدخول أو اصطحاب الكلاب غير المرخصة أو الحيوانات الخطرة.

العقوبات (المادة 15):

غرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه عند مخالفة مواد حيازة وترخيص واصطحاب الكلاب.

تتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.

تصل العقوبة للحبس إذا ترتب على المخالفة تعريض الأرواح للخطر، وتزيد في حال التعدي على الغير.

ملاحظة: يجب توفيق الأوضاع خلال مدة محددة من صدور اللائحة التنفيذية للقانون

يحظر القانون المصري قتل أو تعذيب الحيوانات المستأنسة، ويعاقب عليه بموجب المواد 355 و 357 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة. قتل الكلاب الضالة ليس حقاً مطلقاً، بل يقتصر على حالات الضرورة القصوى (كالكلاب المسعورة) ويكون عبر الجهات المختصة، مع توجه حديث نحو التعامل الرحيم (التعقيم والإخصاء) بدلاً من الإبادة الجماعية

التفاصيل القانونية لقتل الحيوانات في القانون المصري:

المادة (355) من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس مع الشغل (لا تزيد عن سنة) وغرامة (لا تزيد على 200 جنيه) كل من قتل عمداً أو سم حيواناً من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أي نوع من أنواع المواشي، وفقاً لـ بوابة الأهرام.

المادة (357) من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تزيد على 200 جنيه كل من قتل عمداً أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة (غير المذكورة في المادة 355) أو أضر بها ضرراً كبيراً، بحسب بوابة الأهرام.

تشديد العقوبة: إذا تم الفعل ليلاً، قد تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات.

موقف حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة (قانون 29 لسنة 2023):

لا تسرى أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما (مادة 2)، مما يعطيهم الحق في اتخاذ إجراءات معينة حيال الكلاب التي تشكل خطراً

لا توجد مادة قانونية واحدة ومحددة تجيز “إطلاق الرصاص” على الكلاب المسعورة بشكل عام ومطلق، حيث تختلف التشريعات والقوانين بشكل كبير بين الدول وحتى داخل الدولة الواحدة (مثل مصر أو غيرها من الدول العربية).

القوانين عادة ما تركز على حماية الصحة العامة والسلامة مع الأخذ بعين الاعتبار الرفق بالحيوان، وتحدد إجراءات رسمية للتعامل مع الحيوانات الخطرة أو المصابة بالسعار.

الإطار العام للقوانين:

السلطات المختصة: التعامل مع الحيوانات الضالة أو المسعورة هو مسؤولية السلطات المختصة (مثل الطب البيطري، الشرطة الإدارية، أو وحدات مكافحة الحيوانات الضالة) وليس الأفراد.

حق الدفاع الشرعي: قد تسمح القوانين (مثل قانون العقوبات أو غيره) للشخص بالدفاع عن نفسه أو ماله باستخدام القوة المميتة (مثل إطلاق الرصاص) في حالة الخطر المباشر والوشيك الذي يهدد حياته أو حياة الآخرين، ولكن هذا يخضع لضوابط وشروط قانونية صارمة لإثبات حالة الدفاع الشرعي.

إجراءات رسمية: الإجراءات الرسمية للتعامل مع الكلاب المسعورة تتضمن عادة الإبلاغ، ثم تقوم السلطات المختصة بجمع الحيوان ونقله لمراكز رعاية أو ملاجئ لإجراء الفحوصات اللازمة أو تطبيق طرق الإعدام الرحيم إذا ثبت إصابته بداء الكلب. إطلاق الرصاص الحي من قبل الأفراد أو حتى الجهات غير المختصة بشكل عشوائي يعتبر غالبًا خارج الضوابط القانونية.

القوانين الحديثة: بعض الدول أصدرت قوانين حديثة مثل القانون رقم 29 لسنة 2023 في مصر لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتتضمن مواد حول الإبلاغ عن الحيوانات الضالة، ولكنها تشدد على دور السلطة المختصة في التعامل معها.

الخلاصة:

لا يوجد رقم مادة محدد يسمح للأفراد بإطلاق الرصاص على الكلاب المسعورة متى شاءوا. الأمر مرتبط بضوابط قانونية صارمة تتمثل في إما الدفاع الشرعي عن النفس (في حالة الخطر المباشر) أو من خلال إجراءات رسمية تنفذها الجهات الحكومية المختصة. يُنصح دائمًا بإبلاغ السلطات المحلية (الشرطة أو الطب البيطري) عند رصد كلاب مسعورة أو ضالة تشكل خطرًا.

مع أجازة العيد، يلجأ بعض الشباب لاستعراض القوة باستخدام الكلاب الشرسة أو تهديد الآخرين لإثارة الرعب، سواء أمام الأصدقاء أو في الشوارع العامة.

ويؤكد القانون المصري أن هذه التصرفات جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة، خاصة إذا تم تصويرها أو تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أن من قام، بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التهديد بالعنف بهدف ترويع الآخرين أو الإضرار بممتلكاتهم أو التأثير على إرادتهم، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتزداد العقوبة لتصل إلى سنتين وحتى خمس سنوات إذا كان الفعل جماعيًا، أو مصحوبًا بـ:

• استخدام حيوان لإثارة الذعر.

• حمل أسلحة أو أدوات خطرة.

• استهداف القصر أو الإناث.

كما يُلزم القانون بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة بعد تنفيذها، لضمان عدم تكرار الفعل