موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. أبرز مخالفات المرور فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون المرور الحالي مجموعة من المخالفات على السائقين المخالفين لقواعد السير بالطرق منها القيادة برخصة منتهية وتعريض حياة الاخرين للخطر حال ارتكاب حادث مرورى، ومن حيث نصت المادة مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .

-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .

-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .

يُعاقب قانون المرور المصري (رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته) على المخالفات المرورية بغرامات مالية تتراوح غالباً بين 100 إلى 30,000 جنيه، وتصل إلى الحبس في الحالات الجسيمة (عكس الاتجاه، القيادة تحت تأثير مخدر، عدم تركيب لوحات)، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار خلال 6 أشهر أو سنة.

أبرز مواد وعقوبات مخالفات المرور (وفقاً للتعديلات الحديثة):

المادة (75): الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة 100 – 500 جنيه (أو إحدى العقوبتين) لقيادة مركبة غير مرخصة، تجاوز السرعة، أو قيادة مركبة خالية من الفرامل.

المادة (75 مكرراً): الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة 1500 – 3000 جنيه لتركيب أجهزة إنذار سرعة (رادار) أو عدم تركيب جهاز محدد السرعة.

المادة (74 مكرراً 5): غرامة 10,000 – 30,000 جنيه للمخالفات المرتبطة بعرقلة السير أو القيادة بعكس الاتجاه.

المادة (72 مكرراً 2): غرامة 5,000 – 15,000 جنيه لتلويث الطريق، صدور أصوات مزعجة، أو انبعاث دخان كثيف، وتتضاعف عند التكرار.

مخالفات تستوجب سحب الرخصة: تجاوز السرعة المقررة، تعمد تعطيل المرور، الاعتداء على رجل المرور، عدم استخدام حزام الأمان، استخدام الهاتف أثناء القيادة.

العقوبات التبعية:

تضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

تتيح المواد 374، 375، و376 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري التصالح في معظم مخالفات المرور بدفع غرامة فورية، غالبًا ما تكون الحد الادنى ٢٥ إلى ٥٠ جنيه   وذلك لإنهاء المخالفة دون الحاجة للذهاب للنيابة، عبر تحرير محضر مخالفة “نموذج 125″، مع وجود حالات محظورة لا يجوز فيها التصالح.

أبرز مواد وأحكام التصالح في مخالفات المرور:

المادة 374 و375 (اللائحة التنفيذية): تجيز التصالح في مخالفات مثل: استخدام الأنوار العالية/الكاشفة، الوقوف الخاطئ ليلًا، عدم الالتزام بالجانب الأيمن، ووجود ركاب في أماكن خارجية، بقيمة تصالح فورية بسيطة.

المادة 376 (استثناءات الصلح): حددت الأشخاص الذين لا يجوز التصالح معهم مباشرة (مثل: السائقين المحترفين في النقل العام إلا بعد دفع مبلغ معين، ومخالفي شروط التراخيص الخاصة).

المادة 74 (قانون المرور): تتضمن المخالفات التي يجوز التصالح فيها بغرامة بسيطة، ومنها عدم الالتزام بيمين الطريق، وإعطاء إشارات مزعجة.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها:

قيادة مركبة بدون رخصة أو برخصة ملغاة.

قيادة تحت تأثير مخدر.

الاعتداء على رجل المرور.

تجاوز السرعة المقررة أو السير عكس الاتجاه.

تركيب سرينة أو أجهزة تنبيه محظورة.

يتم التصالح بتقديم طلب، ودفع الغرامة الفورية، وتحرير المحضر، وينقضي الدعوى الجنائية بدفع قيمة الصلح