موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. قانون الايجار القديم
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نص قانون الإيجار القديم على التزامات واضحة للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه للمالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
أولًا: إذا ثبت ترك المستأجر للمكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر.
ثانيًا: إذا كان لديه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وأوضح القانون أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرة العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في الحصول على التعويض إذا كان مستحقًا.
وأفاد القانون بأن رفع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يترتب عليه وقف الأمر القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يضمن سرعة تنفيذ حق المالك في استعادة مكانه المؤجر.
ويهدف القانون لتنظيم علاقة المالك بالمستأجر، وضمان حقوق الطرفين، مع وضع ضوابط دقيقة تحمي الملاك من الإهمال أو الاحتفاظ غير المبرر بالعقارات، وتتيح للمستأجر رفع دعوى لمراجعة الحقائق دون تعطيل إجراءات الطرد، والتوازن بين حماية حقوق المستأجر والمالك، مع ضمان انتظام السوق العقاري وسلاسة تطبيق أحكام الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الأطراف.
وفقاً للتعديلات الجديدة في القانون رقم 164 لسنة 2025 (المشار إليه بـ 2025/164)، ارتفع إيجار الوحدات السكنية القديمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً في المدن و500 في القرى، مع زيادة سنوية 15%، وتنتهي العقود تلقائياً بعد فترة انتقالية 7 سنوات (أغسطس 2032).
تفاصيل الزيادة والمواد (قانون 164 لسنة 2025):
الحد الأدنى والأقصى للإيجار السكني (المادة 4 و 6):
زيادة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية حالياً.
الحد الأدنى للزيادة: 1000 جنيه شهرياً للمناطق المتميزة، 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهاً للاقتصادية.
زيادة سنوية: تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة.
المدة الانتقالية والإنهاء (المادة 2):
تُنهى عقود الإيجار السكني بمرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون (يوليو 2025)، أي بحلول أغسطس 2032.
الإيجار غير السكني (المادة 2):
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
تُنهى عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات.
حالات الإخلاء الفوري:
غلق الوحدة لمدة 3 سنوات دون مبرر.
إثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بديلة.
تم تشكيل لجان حصر في المحافظات لتصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد القيمة النهائية بدقة.
