فريد من نوعه.. حكم قضائى بنفقة متعة لمدة 20 عاما تدفع مرة واحدة بعد طلاق لزيجة استمرت 35 سنة”
كتبت سوزان مرمر
“فريد من نوعه.. حكم قضائى بنفقة متعة لمدة 20 عاما تدفع مرة واحدة بعد طلاق لزيجة استمرت 35 سنة”، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يهم الزوجات المتضررات من الطلاق بعد عمر طويل من العشرة، بنفقة متعة لمدة 20 عاما بعد طلاق لزيجة استمرت 35 سنة، وذلك قبل صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مستندة على أن الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 9856 لسنة 2025 أسرة متنوع القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كانت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1980 تنص على أن: “الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه النفقة على أقساط”.
واستشهدت المحكمة بحكم محكمة النقض المقيد برقم 322 لسنة 64 قضائية، الصادر بجلسة 22 يونيو 1999، والذى جاء في حيثياته: وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدني في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل ماهيتا استنباطها من اطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا وله اصلة الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي بنى عليها قضائها.
وتابع: وكان من المستقر عليه أيضا بذات القضاء أن المتعة في حقيقتها ماهي إلا تعويض المطلقة على ما أصابها بسبب هذا الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون بمنزله الشهادة أن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق وكان من المستقر عليه أن استخلاص محكمة الموضوع أن الطلاق كان بدون رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها إقامة قضائها على أسباب تكفى لحمله”.
وإليكم التفاصيل كاملة:
فريد من نوعه.. حكم قضائى بنفقة متعة لمدة 20 عاما تدفع مرة واحدة بعد طلاق لزيجة استمرت 35 سنة.. الحيثيات تؤكد: الأصل فى تشريع المتعة “جبر خاطر” المطلقة ومواساتها وهو من المروءة التى تطلبتها الشريعة الإسلامية
