موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. حالات الغاء تراخيص البنوك
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، شروط وحالات يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
ونصت المادة (173) من القانون على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية
أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
ز- إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبرى
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
وبحسب القانون، يُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية
” تراخيص البنوك فى مصر ”
تخضع تراخيص البنوك في مصر للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث حددت المواد من 64 إلى 70 اشتراطات صارمة تشمل تأسيس شركة مساهمة مصرية، الحد الأدنى لرأس المال، وموافقة مجلس إدارة البنك المركزي، مع التزام البنوك الأجنبية بضوابط محددة.
أهم مواد تراخيص البنوك (قانون 194 لسنة 2020):
المادة (64): تمنح مجلس الإدارة الحق في إصدار موافقة مبدئية على التراخيص للمنشآت التي تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبي، مع تحديد شروط رأس المال المصدر والمدفوع.
المادة (65): تشترط أن يكون البنك الأجنبي خاضعًا لرقابة السلطات الرقابية في بلده، وأن تسمح تلك السلطات بفتح فروع له في مصر.
المادة (69): تحدد الإجراءات الزمنية للبت في طلب الترخيص (تسعون يومًا من استيفاء المستندات) وتنص على نشر القرارات بالوقائع المصرية.
المادة (70): تلزم بتسجيل البنوك وفروعها في سجل خاص بالبنك المركزي بعد أداء الرسوم المقررة.
المادة (84): تضع قواعد الرقابة والإشراف، ومعايير كفاية رأس المال وضوابط العمليات المصرفية.
الاشتراطات الأساسية للترخيص:
أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعاً لبنك أجنبي.
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك المركزي.
ألا يكون الاسم التجاري للبنك مماثلاً لبنك آخر.
سداد رسوم معاينة للمركز الرئيسي والوكالات.
يتم تقديم طلبات الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي للبت فيها خلال 60 يومًا، ويجب الحصول على موافقة المحافظ قبل الافتتاح الفعلي
” توظيف الاموال”
توظيف الأموال بدون ترخيص في مصر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون رقم 146 لسنة 1988، وتحديداً المادة 21 منه، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (قد تصل لضعف الأموال المتلقاة)، مع إلزام برد الأموال، وتهدف لحماية أموال الجمهور من النصب تحت ستار استثمار وهمي.
أهم مواد وقوانين توظيف الأموال في مصر:
القانون رقم 146 لسنة 1988 (قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها):
المادة 1: تحظر على غير الشركات المساهمة المقيدة بهيئة الرقابة المالية تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها، أو الدعوة لذلك.
المادة 21: تعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام القانون أو امتنع عن ردها.
الإعفاء من العقوبة: تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد الأموال أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي.
قانون العقوبات (المادة 336): تتعلق بجنحة النصب التقليدية، وتطبق إذا تم الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية (مشاريع وهمية) بعقوبة حبس تصل إلى 3 سنوات، وهي تختلف عن جناية توظيف الأموال.
أركان جريمة توظيف الأموال:
تلقي أموال: جمع الأموال من الجمهور.
بغير ترخيص: العمل دون قيد في السجل المخصص لذلك.
هدف التوظيف: استثمارها في مشاريع، سواء كانت وهمية أو حقيقية ولكن غير مرخصة.
اختصاص المحاكم:
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه القضايا (جنح وجنايات) بناءً على القانون رقم 120 لسنة 2008، حيث تنظر الدوائر الابتدائية الجنح، والاستئنافية الجنايات
