موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. عقوبة الاختلاس والصلح فى الاختلاس

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ألزم قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، الجهات الإدارية بإخطار الوزارة – المالية – والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (61) على أن تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة – المالية – والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي علي أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات.

وتجدر الإشارة إلي أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة. وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .

” جريمة الاختلاس فى القانون”

جريمة الاختلاس هي استيلاء موظف عام على أموال أو أوراق وجدت بحيازته بسبب وظيفته، ويعاقب عليها قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في المواد 112-119، بالسجن المشدد، وتصل إلى المؤبد في حالات مثل مأموري التحصيل أو ارتباطها بتزوير. الأركان تشمل صفة الموظف، وحيازة المال بسبب الوظيفية، ونية التملك.

مواد الاختلاس في قانون العقوبات المصري:

المادة 112: هي المادة الأساسية التي تعاقب كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وتكون العقوبة السجن المشدد، وتصل إلى السجن المؤبد في الحالات الآتية:

إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

المادة 113 (مكرراً): تمتد عقوبة الاختلاس لتشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة، ومديري أو عاملين بها، إذا اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب الوظيفة، ويعاقبون بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين.

المادة 119: تُعرف “المال العام” والموظف العام في تطبيق أحكام هذا الباب، لتشمل العاملين في الدولة، الهيئات العامة، وحدات القطاع العام، والشركات التي تساهم فيها الدولة.

أركان جريمة الاختلاس:

ركن مفترض (صفة الجاني): أن يكون الفاعل موظفاً عاماً أو في حكمه.

ركن مادي: فعل الاختلاس (الاستيلاء) على مال موجود حقيقة في حيازة الموظف.

ركن معنوي: القصد الجنائي (نية تملك المال المختلس).

” الصلح فى جرائم الاختلاس ”

يجوز الصلح في جرائم الاختلاس والعدوان على المال العام وفقاً للمادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المصري (المضافة بالقانون 16 لسنة 2015). يتم التصالح برد الأموال المختلسة أو قيمتها، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة، حتى بعد الحكم البات، عبر تقديم طلب للنائب العام أو المحكمة، كما جاء في اليوم السابع.

أهم تفاصيل الصلح في جرائم الاختلاس:

المادة القانونية: المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

نطاق التطبيق: تشمل جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (الاختلاس، الاستيلاء على المال العام، الغدر، والتربح).

آلية الصلح: يتم عبر تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، ويحرر محضر يوقعه الأطراف، ويعتمد من مجلس الوزراء، ثم يُخطر النائب العام لانقضاء الدعوى الجنائية.

أثر الصلح: انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبة نهائياً، والإفراج عن المتهمين المحبوسين.

التوقيت: يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صيرورة الحكم باتاً (نهائياً).

ملاحظات هامة:

يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين في نفس الواقعة.

لا يؤثر الصلح على الحقوق المدنية للمضرور (طلب التعويض).

يجب رد المبلغ المختلس بالكامل كشرط أساسي للتصالح