موسوعة قانونية العدل أساس الملك.. الطعن وحجية الامر المقضي به

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.

حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

– الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

– الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

– لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

– لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

– لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

– لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.

تتكون درجات التقاضي في القانون (المصري نموذجاً) من ثلاث مراحل رئيسية لضمان العدالة: الدرجة الأولى (محاكم جزئية/ابتدائية)، الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)، ومحكمة النقض كدرجة عليا للقانون. يتم تنظيمها وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية  وقانون الإجراءات الجنائية، لضمان مراجعة الأحكام.

درجات التقاضي في القانون

محاكم الدرجة الأولى:

المحاكم الجزئية: تختص بالدعاوى المدنية البسيطة والجنح.

المحاكم الابتدائية: تختص بالدعاوى ذات القيمة الأعلى، وتعمل كاستئناف لبعض أحكام الجزئي.

المواد المنظمة: تخضع لقانون المرافعات، ويجوز استئناف أحكامها (مادة

وما بعدها).

محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف):

تقوم بإعادة نظر القضية “موضوعاً وقانوناً” بناءً على طعن المحكوم ضده في حكم الدرجة الأولى.

المواد المنظمة: قانون المرافعات المدنية والتجارية

رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

محكمة النقض (محكمة القانون):

هي أعلى هيئة قضائية، لا تعيد نظر وقائع النزاع، بل تراقب تطبيق القانون وصحته في أحكام محاكم الاستئناف.

المواد المنظمة: قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ميلادية

مراحل خاصة

الجنايات: يتم تعديل القانون حالياً ليكون التقاضي فيها على درجتين، حيث يطعن في حكم محكمة الجنايات (أول درجة) أمام محكمة استئناف جنايات.

المعارضة: طريق طعن استثنائي في الأحكام الغيابية (جنح) أمام نفس المحكمة.

المصلحة في التقاضي: تنص المادة ٣ من قانون المرافعات (المعدلة بالقانون ٨١   لسنة  ١٩٩٦  على ضرورة وجود مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة للمدعي، وإلا تحكم المحكمة بعدم القبول.

الأثر التعليقي للاستئناف: استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا في استثناءات محددة.

حجية الأحكام هي قوة الأمر المقضي به التي تجعل الحكم حجة قاطعة لما فصل فيه، مانعة لإعادة النزاع. تستمد الأحكام النهائية حجيتها من القانون، وتكون واجبة التنفيذ فوراً، لاسيما الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وفقاً للمواد 101 من قانون الإثبات، والمواد 287-295 من قانون المرافعات (مدني)، و463 من قانون الإجراءات الجنائية.

أهم المواد القانونية (القانون المصري كمثال):

حجية الأمر المقضي (القانون المدني/الإثبات):

المادة 101 من قانون الإثبات: تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، بشرط اتحاد الخصوم، المحل، والسبب.

الأحكام واجبة النفاذ (قانون المرافعات – مدني):

المادة 287: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.

المواد 288-295: تفصل الحالات التي يكون فيها النفاذ المعجل بقوة القانون (مثل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، أو الأحكام المشمولة بكفالة).

الأحكام واجبة النفاذ (قانون الإجراءات الجنائية):

المادة 463: الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فورا. وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت، أو إذا كان الحكم صادراً بالحبس المؤقت.

المادة 467: يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد.

شروط حجية الأحكام:

نهائية الحكم: أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ وغير قابل للطعن بالطرق العادية.

اتحاد الأطراف: النزاع بين نفس الأشخاص.

اتحاد المحل: نفس الحق المتنازع عليه.

اتحاد السبب: نفس الأساس القانوني.