موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الاعدام في القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” عقوبة الاعدام ”
عقوبة الإعدام في القانون المصري هي أقصى عقوبة جنائية، ينظمها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية، وتُطبق على الجرائم الكبرى (مثل القتل العمد، الإرهاب، الخيانة) بعد إجماع آراء المحكمة وأخذ رأي المفتي، وتُنفذ شنقاً داخل السجن.
أهم مواد الإعدام في قانون العقوبات (المصري):
المادة 230 و234: القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، والقتل العمد المقترن بجناية أخرى.
المادة 235: المشاركون في القتل الذي يستوجب الإعدام.
المادة 257: الحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص.
المادة 286: تعريض طفل للخطر مما تسبب في موته.
المواد 12، 13، 14: قانون مكافحة الإرهاب (في حالة وفاة شخص).
المادة 295: شهادة الزور التي تؤدي إلى إعدام شخص وتنفيذه بالفعل.
إجراءات تنفيذ الإعدام (قانون الإجراءات الجنائية):
المادة 381: وجوب إجماع آراء المحكمة وأخذ رأي المفتي قبل الحكم.
المادة 470 (ق.إ.ج) وما بعدها: لا ينفذ الحكم إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
المادة 474-475: تنفذ شنقاً بحضور وكيل النائب العام ومأمور السجن، ولا تنفذ في الأعياد الرسمية أو الدينية للمحكوم عليه.
المادة 476: يوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
المادة 477: تدفن الحكومة الجثة على نفقتها إذا لم يكن للمحكوم عليه أقارب.
ملاحظة: هذا ملخص لأهم المواد في القانون المصري، وقد تختلف الأرقام والمواد في تشريعات الدول الأخرى.
” رأى المفتى فى الاعدام ”
يعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام بمصر إجراءً وجوبياً، نصت عليه المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية (المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)، حيث لا يجوز لمحكمة الجنايات إصدار حكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها وبعد استطلاع رأي المفتي.
تفاصيل رأي المفتي ودوره القانوني:
طبيعة الرأي: رأي المفتي استشاري وليس ملزماً للمحكمة، لكنه إجراء جوهري؛ فإن تخطاه الحكم يعتبر باطلاً.
هدف المفتي: التأكد من مشروعية العقوبة من الناحية الشرعية لضمان تطبيق القصاص العادل، وليس رؤية المتهم شخصياً بل دراسة أوراق القضية.
خلو الوظيفة: في حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه، يندب وزير العدل من يقوم مقامه، وفقاً للمادة 362 (الجديدة).
النتيجة: غالباً ما يوافق المفتي على الإعدام، لكن إذا رأى عدم وجود أدلة كافية شرعاً، يبلغ المحكمة، وللمحكمة الحرية في الأخذ به أو تخفيف العقوبة.
الخلاصة: المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية هي المواد الحاكمة لهذا الإجراء
