موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تجارة الاعضاء فى القانون

” العدل اساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” تجارة الاعضاء ”

تجارة الأعضاء البشرية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وتعد شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر ومخالفة لكرامة الإنسان. ينظمها في مصر القانون رقم 5 لسنة 2010 (المعدل بـ 142 لسنة 2017) بشأن تنظيم زرع الأعضاء، وتصل العقوبات للسجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة، مع تشديد العقوبة إذا نتج عنها وفاة.

أهم مواد وقوانين تجارة الأعضاء في مصر:

قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010: يمنع الاتجار بالأعضاء، ويسمح بالتبرع فقط بين الأقارب أو لضرورة طبية وبشروط صارمة (موافقة كتابية، عدم مقابل مادي).

تعديلات قانون 142 لسنة 2017: شددت العقوبات على من يثبت اتجاره بالأعضاء.

قانون العقوبات (المادة 240): عاقبت بالأشغال الشاقة (لا تقل عن 5 سنوات) الطبيب الذي يقوم بنقل عضو من إنسان حي بطريقة غير مشروعة، وتصل للمؤبد إذا مات المتبرع.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010): يجرم الاتجار بالأشخاص ونزع أعضائهم.

العقوبات القانونية:

السجن المشدد وغرامة: تطبق على التعامل بالأعضاء البشرية بأي مقابل مادي.

السجن المؤبد وغرامة مضاعفة: في حال نتج عن العملية وفاة المتبرع.

العزل من الوظيفة: للموظفين العموميين أو الأطباء المشاركين في الجريمة.

ملاحظة: التشريعات تختلف قليلاً بين الدول العربية، ولكنها جميعاً تجرم وتشدد العقوبة على هذه الأفعال.

” نقل الدم فى القانون ”

أباح القانون المصري (قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما رقم 8 لسنة 2021) نقل الدم، مشترطاً أن يكون التبرع طوعياً وبدون مقابل، لائقاً طبياً، ومخصصاً للأغراض العلاجية، مع حظر التبرع من الأطفال أو ناقصي الأهلية. نظمت المواد (2، 15، 16) عمليات الدم، بينما حددت المادة (21) عقوبات مشددة تصل لغرامات مليونية ومسؤولية جنائية للمخالفين.

إباحة نقل الدم والمواد القانونية (قانون رقم 8 لسنة 2021):

المادة (15): تنص على أن التبرع بالدم أو بلازما الدم يجب أن يكون تطوعاً وبغير مقابل، وصادراً عن إرادة حرة، مع استبعاد المتبرع لأسباب طبية، ولا يقبل تبرع الأطفال أو ناقصي الأهلية.

المادة (2): تحظر القيام بعمليات الدم إلا في مراكز مرخصة من وزارة الصحة، وتلتزم بفحص الدم والتأكد من سلامته.

المادة (10): تحظر الحصول على دم أو بلازما من شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية.

المادة (21) (عقوبات): تُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من أدار مركزاً بدون ترخيص، أو خالف المادتين 15 و16، أو حصل على دم من متبرع غير لائق طبياً.

شروط عامة لنقل الدم:

التبرع يجب أن يتم بإرادة حرة.

لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها.

تجرى الفحوصات الطبية اللازمة قبل التبرع لضمان السلامة.

” زرع الاعضاء ”

تنظم عمليات زرع الأعضاء البشرية في مصر بموجب القانون رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون 142 لسنة 2017، والذي يحظر البيع والشراء تماماً، ويشترط التبرع بين الأقارب أو لضرورة قصوى، مع عقوبات تصل للسجن المؤبد والإعدام في حالات الوفاة أو الاتجار.

أهم مواد وقواعد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية (رقم 5 لسنة 2010 والمعدل بـ 142 لسنة 2017):

المادة (1): تحظر إجراء عمليات الزرع إلا طبقًا لأحكام هذا القانون، وبموافقة كتابية موثقة من المتبرع والمستقبل.

المادة (2): تقتصر عمليات الزرع على الضرورة القصوى للمحافظة على حياة المتلقي أو علاجه، بشرط عدم تعريض المتبرع لخطر جسيم، وتحظر اختلاط الأنساب.

المادة (3): تنظم نقل الأعضاء بين الأحياء، وتُشترط التبرع بين الأقارب (حتى الدرجة الرابعة) أو لغير الأقارب بضرورة عاجلة بموافقة اللجنة العليا.

المادة (5): تحظر التبرع من غير المصريين إلا بين الأقارب (الدرجة الأولى)، وتسمح بتبرع الخلايا الأم من الأطفال/عديمي الأهلية للأبوين أو الأبناء أو بين الإخوة فقط.

المادة (6): حظر تام لبيع أو شراء عضو بشري أو أنسجة أو خلايا، ويعتبر التعامل فيها اتجاراً بالبشر.

المادة (7): إلزامية إحاطة المتبرع والمتلقي بالمخاطر بواسطة “اللجنة الثلاثية” والحصول على موافقة كتابية.

عقوبات المخالفة (وفقاً لتعديلات 2017):

سجن مشدد وغرامة (500 ألف – 1 مليون جنيه): لكل من نقل عضواً بالمخالفة لمواد القانون (2، 3، 4، 5، 7).

سجن مؤبد وغرامة (1 – 2 مليون جنيه): إذا تم النقل بطريق التحايل أو الإكراه، أو إذا وقع الفعل على جزء من عضو، وإذا وقع على نسيج تكون العقوبة السجن المشدد.

الإعدام: إذا ترتب على نقل العضو أو زرعه وفاة المتبرع أو المتلقي.

مصادرة وإغلاق: مصادرة المال الناتج عن الجريمة، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها (أو وقف ترخيص المرخص لها) من 3 إلى 10 سنوات، وحرمان من مزاولة المهنة.