ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
كتبت سوزان مرمر
تتجه أنظار المواطنين كالمعتاد إلى أسواق التمور، مع حلول شهر رمضان المبارك، باعتبارها المكوّن الأساسي على مائدة الإفطار، إلا أن الموسم الحالي يحمل مفاجأة سارة، بعدما سجلت أسعار البلح تراجعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2025، في ظل وفرة المعروض واستقرار حركة السوق
وفي هذا السياق، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن مؤشرات إيجابية تخص أسعار البلح وياميش رمضان هذا العام، مؤكدًا أن الأسواق تشهد توافر كميات كبيرة من مختلف أنواع التمور، بأسعار مناسبة تلبي احتياجات جميع الفئات.
وأوضح أبو صدام، في تصريحات أن سعر كيلو البلح يبدأ حاليًا من نحو 30 جنيهًا، بينما تصل أسعار بعض الأنواع المميزة والفاخرة إلى حوالي 120 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تُعد أقل من المواسم السابقة، وتعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع زيادة الإنتاج المحلي.
مصر أكبر دولة منتحة للبلح
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المنتجة للبلح على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الاستعدادات المبكرة لموسم رمضان، إلى جانب وفرة الإنتاج، ساهمت في استقرار الأسعار ومنع حدوث قفزات غير مبررة، على عكس ما كان يحدث في سنوات ماضية.
أسعار ياميش رمضان
وأكد أبو صدام أن انخفاض أسعار ياميش رمضان هذا العام لا يقتصر على البلح فقط، بل يشمل العديد من الأصناف الأخرى، مرجعًا ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع سعر الدولار، ما انعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج.
مبادرة المليون نخلة تدعم الاكتفاء الذاتي
وفي ملف الإنتاج، أوضح أبو صدام أن مبادرة “المليون نخلة” التي أطلقتها الدولة لعبت دورًا محوريًا في التوسع بزراعة أصناف جديدة ومتنوعة من النخيل، كانت تُستورد من الخارج في السابق، مؤكدًا أن هذه المبادرة ساعدت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلح، مع تقليص الاستيراد ليقتصر فقط على بعض الأنواع المحدودة القادمة من السعودية.
وأضاف أن النخلة تُعد من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تبدأ في الإنتاج بعد نحو ثلاث سنوات من زراعتها، وتعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، كما تتحمل الجفاف ودرجات الملوحة المرتفعة، ما يجعلها مناسبة للبيئة المصرية وقليلة التكلفة نسبيًا.
وتوقع نقيب الفلاحين أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في صادرات البلح المصري إلى الأسواق الخارجية، خاصة مع اكتمال نتائج مشروع المليون نخلة، وتحسن جودة المنتج المحلي، بما يعزز من مكانة مصر التصديرية ويدعم الاقتصاد الوطني.
