«الثروة السمكية» تنفي فرض غرامات أو مصادرة أدوات صيد الهواة

نفى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامات على صيد الهواة أو مصادرة السنارات، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الجهاز أنه منذ عام 2021 تم تحويل هيئة الثروة السمكية إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصبح تابعًا مباشرة لمجلس الوزراء، مشددًا على أنه لا يوجد أي مسمى وظيفي تحت اسم «رئيس الهيئة»، كما لم تصدر عن أي مسؤول بالجهاز تصريحات تتعلق بفرض عقوبات على هواة الصيد.

وأكد الجهاز دعمه وتشجيعه لكافة أشكال الصيد الترفيهي وصيد الهواة في مختلف المسطحات المائية، سواء بنهر النيل أو البحيرات أو البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب خليجي السويس والعقبة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن الجهاز يصدر سنويًا أكثر من 5 آلاف رخصة صيد هواة من خلال 44 مكتب مصايد منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك مقابل تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتين.

ودعا الجهاز المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بصيد الهواة، مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.