الشرطة الأسترالية تعثر على قنابل على شاطئ بوندي لم تنفجر وقت الهجوم

كتبت سوزان مرمر

بحسب وثائق المحكمة التي صدرت اليوم الاثنين، قالت الشرطة الأسترالية إن قنابل مصنوعة يدوياً من الأنابيب وكرات التنس ألقيت على حشد في شاطئ بوندي قبل إطلاق النار الجماعي، لكنها لم تنفجر.

قُتل خمسة عشر شخصًا وأصيب العشرات في إطلاق النار الجماعي الذي وقع خلال احتفال يهودي بعيد حانوكا في بوندي في 14 ديسمبر.

كان أحد المسلحين ، ساجد أكرم، البالغ من العمر 50 عاماً، والذي قُتل برصاص الشرطة، يمتلك ستة أسلحة نارية.

ووفقاً للشرطة، فقد وُجهت إلى ابنه نويد أكرم، البالغ من العمر 24 عاماً، 59 تهمة، من بينها القتل والإرهاب.

وذكرت صحيفة وقائع الشرطة التي أصدرتها المحكمة أن المسلحين خططا للهجوم لعدة أشهر وقاما بزيارة منتزه شاطئ بوندي للاستطلاع قبل يومين.

أظهرت الصور الواردة في تقرير الشرطة الأب وابنه وهما يتدربان على استخدام الأسلحة النارية في منطقة ريفية معزولة في نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر ازدحاماً بالسكان في أستراليا والتي تضم مدينة سيدني.

عثرت الشرطة على مقطع فيديو تم تصويره في أكتوبر على هاتف محمول لأحد المسلحين يظهرهما وهما يجلسان أمام صورة لعلم داعش ويدلون بتصريحات باللغة الإنجليزية حول أسباب الهجوم، بينما يدينون أعمال الصهاينة.

وذكر تقرير الشرطة أنه بعد الساعة الثانية صباحاً بقليل (1500 بتوقيت جرينتش) في يوم الهجوم، تم تصويرهما بواسطة كاميرات المراقبة وهم يحملان أغراضاً طويلة وكبيرة الحجم ملفوفة ببطانيات من منزل للإيجار قصير في ضاحية كامبسي إلى سيارة.

ثم توجها بالسيارة إلى بوندي حوالي الساعة 5:00 مساءً (0800 بتوقيت جرينتش).

تعتقد الشرطة أن الأشياء الملفوفة في البطانيات كانت عبارة عن بندقيتين أحاديتي الماسورة، وبندقية بيريتّا، وثلاث قنابل أنبوبية، وقنبلة على شكل كرة تنس، وجهاز متفجر يدوي الصنع كبير.

وتزعم الشرطة أن الرجال ألقوا القنابل الأنبوبية وقنبلة كرة التنس على الحشد في حديقة بوندي قبل أن يبدأوا بإطلاق النار، لكن الأجهزة المتفجرة لم تنفجر، وفقًا للبيان المقدم إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إنها عثرت لاحقاً على أجزاء مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكون بندقية صيد في منزل كامبسي، بالإضافة إلى معدات صنع القنابل.

قوانين جديدة صارمة بشأن الأسلحة

تم استدعاء برلمان ولاية نيو ساوث ويلز يوم الاثنين للتصويت على القوانين الجديدة المقترحة التي من شأنها فرض قيود كبيرة على حيازة الأسلحة النارية، وحظر عرض الرموز الإرهابية، وتقييد الاحتجاجات، في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي.

سيحدد التشريع الحكومي عدد الأسلحة النارية التي يمكن للشخص امتلاكها بأربعة أسلحة، أو حتى 10 أسلحة لبعض الفئات، مثل المزارعين.

على الرغم من أن أستراليا لديها بعض من أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في العالم بعد حادث إطلاق نار عام 1996 أسفر عن مقتل 35 شخصًا، إلا أن حادث إطلاق النار في بوندي قد أعاد تسليط الضوء على ذلك.