اليوم.. «الشيوخ» يناقش الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعة ودعم ريادة الأعمال
تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ،اليوم الاحد،إجتماعين بحضورممثلي الحكومة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية
ويركز الإجتماع الاول على دراسة “الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية”،حيث سيتم استعراض السياسات والخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصديرية.
مناقشة لتحسين كفاءة الإنتاج ورفع مستوى الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية
كما سيناقش الأعضاء أوجه التطوير المطلوبة لتحسين كفاءة الإنتاج ورفع مستوى الجودة في الدولة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
والإجتماع الثاني:حول بحث سبل دعم الصناعة المصرية من خلال توفير الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لضمان بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس، والتي تأتي ضمن 14 لجنة نوعية في المجلس ،ووفقا للمادة 50
تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:
– استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.
– الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة،وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.
– وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.
– العلاقات الصناعية والتجارية.
– التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.
– التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.
– التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
– المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
– المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
– شئون التجارة الداخلية والخارجية.
– التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.
– السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة،والتموين والتجارة الداخلية،وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
