رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الزواج العرفي في الميزان

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الزواج العرفي في الميزان

بقلم / المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

مما لاشك فيه أن الزواج في الإسلام عقد شرعي يجمع بين رجل وامرأة وفق شروط وضوابط حددها الشارع الحكيم.

وقد ظهر في العصور المتأخرة مصطلح “الزواج العرفي”، وأصبح مثار جدل فقهي واجتماعي كبير. في هذا البحث سنتناول مفهوم الزواج العرفي، أنواعه، حكمه الشرعي، الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم.

● تعريف الزواج العرفي:

“العرف” هو ما تعارف عليه الناس من عادات وتقاليد.

● الزواج العرفي : هو عقد زواج يتم بين رجل وامرأة وفقًا لشروط وأركان الزواج الشرعي، دون توثيقه في الجهات الرسمية أو المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة.

ينقسم الزواج العرفي إلى نوعين:

1. الزواج العرفي الصحيح: وهو ما استوفى شروط وأركان الزواج الشرعي من الإيجاب والقبول، ووجود الولي، وحضور الشهود، ومهر معلن، لكنه لم يوثق رسمياً.

فالزواج العرفي الصحيح: تتوافر فيه جميع أركان وشروط الزواج الشرعي ، لكنه غير موثق .

والتوثيق ليس ركناً من أركان الزواج في الفقه الإسلامي، ومع ذلك، نوصي بتوثيق الزواج للحفاظ على الحقوق ومنع النزاعات.

2. الزواج العرفي الباطل: هو الذي يفتقد أحد أركان الزواج الشرعي كعدم وجود الولي أو الشهود، أو يكون سريًا دون علم أحد.

قال النبي ﷺ: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” (رواه الترمذي).

والحديث يؤكد ضرورة توفر الشهود والولي لصحة العقد عند الجمهور خلافا للأحناف الذين أجازوا المرأة تزويج نفسها من كفء .

● أركان الزواج الشرعي:

1. الزوجان: يجب أن يكونا خاليين من الموانع الشرعية كالقرابة المحرمة أو اختلاف الدين.

2. الإيجاب والقبول: التعبير الواضح عن رغبة الطرفين في الزواج.

3. الولي: لا يصح الزواج بدون ولي للمرأة عند جمهور العلماء.

خلافا للساده الأحناف الذين يقولون بجواز تزويج المرأه نفسها من كفء. وهو ما أخذ به القانون

4. الشهود: لا بد من حضور شاهدين مسلمين .

5. المهر: يجب تحديد المهر وإن لم يذكر في العقد فيحق للزوجة مهر المثل.

● حكم الزواج العرفي في الإسلام:

1. الزواج العرفي الصحيح:

إذا توافرت جميع الأركان والشروط الشرعية دون التوثيق الرسمي، فهو صحيح شرعًا .

2. الزواج العرفي الباطل:

إذا اختلت أحد الشروط الشرعية أو الأركان، فهو باطل شرعًا .

● الآثار المترتبة على الزواج العرفي:

1. حقوق الزوجة: الزواج العرفي الموثق شرعًا يمنح الزوجة حقوقها كالمهر والنفقة والميراث إذا تم الإشهاد عليه.

2. حقوق الأبناء: يثبت النسب إذا كان الزواج شرعيًا، أما في حال البطلان فقد يلزم إثبات النسب عبر القضاء.

3. الحقوق القانونية: في الدول التي تشترط التوثيق الرسمي، قد تفقد الزوجة والأبناء حقوقهم القانونية في حال النزاع.

● موقف الفقهاء من الزواج العرفي:

المالكية والشافعية والحنابلة: يرون بطلان الزواج دون ولي أو شهود،

فهم يشترطون الولي والشهود لعقد النكاح الصحيح، وبدونهم يكون العقد باطلاً.

الحنفية: يرون صحة العقد بدون ولي إذا تم الإعلان والإشهار.

فالحنفية: يصح العقد عندهم بغير ولي إذا توفرت الشهود والإيجاب والقبول، لكنهم يشددون على الإعلان لتجنب التهمة والريبة.

● التوصيات الشرعية:

– توثيق الزواج في الجهات الرسمية حماية للحقوق.

– الابتعاد عن الزواج السري لتجنب المشكلات الاجتماعية والقانونية.

– ضرورة الالتزام بتعاليم الشريعة لضمان صحة العقد.ض

● الخلاصة:

الزواج العرفي إذا استوفى الشروط الشرعية” والأركان، بشهودٍ وولي وصداقٍ، غير أنه ليس مسجلًا في سجلِّ الدولة؛ فهو عقدُ زواجٍ شرعيّ صحيح، تثبتُ به العصمة؛ وذلك لكونه مشتملًا على جَميع الأركان والشروط، المطلوبِ توافرُها في عقدِ الزّواج الصحيح، ويترتبُ عليه ما يترتب على عقد الزواج الصحيح؛ من التوارثِ وحرمةِ المُصاهرة، ويثبتُ به النسبُ والمهر، وأمّا عدم تسجيله رسميًّا لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية، فذلك لا يؤثّر في صحة العقد، ولا يؤدّي إلى بطلانه، ونوصي بتوثيق عقود الزواج بالطرقِ المحددةِ مِن قبلِ جهاتِ الاختصاص في الدولة ابتعادا عن المشاكل وضمانا للحقوق وصونا للأعراض، ولعدم نسيانِ تفاصيلِ العقد مِن قبل الشُّهود، قال ابنُ جزي رحمه الله: “الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ وَلَيْسَ شَرْطاً وَإِنَّمَا يُكْتَبُ هُوَ وَسَائِرُ الْوَثَائِقِ ‌تَوْثِيقاً ‌لِلْحُقُوقِ وَرَفْعاً لِلنِّزَاعِ”