حسم قضائي مرتقب للأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم خلال أيام

كتبت سوزان مرمر

تتجه أنظار المستأجرين إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتظارًا للفصل في الطعن المقام على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025.

القضاء يحسم مصير الأجرة المضاعفة في هذا الموعد

ويأتي موعد الفصل في 21 فبراير 2026، ليشكل أملا جديدا لمستأجري الإيجار القديم للبت في مدى دستورية القرار وتأثيره على الأجرة الجديدة والمضاعفة التي جرى فرضها على المستأجرين.

وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، ومحامٍ لعدد منهم، أن القرار المطعون فيه رفع القيمة الإيجارية لبعض المستأجرين حتى عشرين ضعف القيمة السابقة، بينما اكتفى بزيادة عشرة أضعاف لفئات أخرى، وفقًا للمعايير الجغرافية ونوعية العقار، دون مراعاة القدرة المعيشية للمستأجرين.

وأكد رئيس اتحاد المستأجرين في حديثه لـ«الوطن» أن المذكرة نصت على أن هذه الزيادة تمثل عبئا ماليا تعجيزيا، يهدد استقرار المستأجرين الأصليين وحقهم في السكن الملائم، كما أن القرار غير يخالف مع عدد من مواد الدستور، والتي جاءت كالتالي على حسب قوله:

ينتهك المادة (4) من الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتضامن.

ينتهك المادة (78) التي تكفل حق المواطنين في السكن الآمن والملائم.

ينتهك المادة (92) الخاصة بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن.

ينتهك المادة (53) الخاصة بالمساواة بين المواطنين، لتمييزه بين المستأجرين على أساس جغرافي أو نوع العقار.

وأشارت مذكرة الطعن إلى أن القرار استند إلى المادتين 3 و4 من القانون 164 لسنة 2025، اللتين منحتا اللجان الإدارية سلطة تقديرية واسعة لتحديد الأجرة دون إشراف قضائي مباشر، ما يعد تجاوزًا للسلطة التنفيذية على اختصاص القضاء ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضحت أن المادة (4) ميزت بين المستأجرين حسب المناطق السكنية (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، ما أدى إلى تفاوت غير عادل في المعاملة القانونية للمستأجرين والمالكين.

الضرر الواقع على المستأجرين

وفقًا لمذكرة الطعن فإن الضرر الواقع على المستأجرين جاء كالتالي:

إلزام المستأجرين بسداد فروق إيجارية ضخمة نتيجة تطبيق القرار.

تهديد الاستقرار السكني للمستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل.

احتمال الطرد أو العجز عن سداد الأجرة الجديدة رغم أن القرار محل الطعن.

واعتبر الطاعنون أن هذه الإجراءات تمثل ضررا جسيما ويعد تعديا على حق السكن المكفول دستوريا، ما يستوجب إلغاء القرار أو وقف تنفيذه لحين الفصل في الموضوع.

وتنتظر الجماهير المعنية، خصوصا مستأجرو الوحدات القديمة، جلسة 21 فبراير 2026، على أمل أن يحقق القضاء الإداري العدالة ويحدد مدى دستورية الأجرة المضاعفة، ويضمن حماية حقوق المستأجرين من العبء المالي التعجيزي الذي فُرض عليهم.

لجان الحصر

على الجانب الآخر، كانت قد انتهت لجان الحصر في 15 محافظة من تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفقًا لمستوى الخدمات، تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يتم اعتماد القرارات ونشرها بالجريدة الرسمية.

وبموجب هذا التقسيم، تحدد الحد الأدنى للأجرة بـ 1000 جنيه أو 20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة، و400 جنيه أو 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا أو 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية أيهما أكبر، مع تطبيق الزيادات بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، وإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات، وإتاحة التقديم على وحدات سكنية بديلة عبر منصة وزارة الإسكان.