ذوي الهم ( من الدعم الي التمكين) وفق الرؤية الوطنية لمصر 2030

تكتب/ د. اسراء محمد رجب

تعد مصر واحدة من أبرز الدول التي يشاد بدورها المتميز في مجال العمل الاجتماعي، خصوصًا في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم. تستند مصر في هذا المجال إلى خبرات ثرية وتجارب متميزة جعلتها نموذجًا يحتذى به، مدفوعة بإيمان عميق بأنه يمكن للأشخاص أصحاب الهمم، الذين يمتلكون قدرات وإمكانات خاصة، أن يكونوا شركاء فاعلين في المجتمع إذا توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية المناسبة، بالإضافة إلى الرعاية والفرص المتكافئة. كما تؤمن مصر بأن قضية الإعاقة ليست مجرد قضية فردية بل هي تحدٍ مجتمعي، يستدعي تكاتف الجهود بين الحكومات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والأشخاص أصحاب الهمم لتحقيق التنمية الشاملة.

كما تُبدي الدولة المصرية اهتمام عظيم بذوي الهمم من خلال جهود حثيثة للانتقال من مجرد الدعم الي التمكين في مختلف المجالات في ضوء الرؤية الوطنية لمصر 2030، وتضمنت هذه الجهود سن التشريعات والقوانين الداعمة، وترسيخ الحماية المجتمعية من خلال مبادرات وطنية مثل مبادرة ” بطاقة الخدمات المتكاملة” و ” برنامج تكافل وكرامة”، وكذلك توفير فرص عمل وتدريب لهم . إضافة إلى ذلك، تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية وصحية شاملة دامجة، وتأهيل المرافق العامة ووسائل النقل لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم. ويمكن استقراء واقع اهتمام الدولة المصرية لتمكين ذوي الهمم علي النحو التالي:

التشريعات والقوانين

القانون رقم 81 لسنة 2014: يُلزم الدولة بضمان حقوق ذوي الهمم في التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة السياسية، مع تخصيص نسبة منهم لفرص العمل وتهيئة المرافق.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: تم تأسيسه في عام 2019 بهدف وضع الأطر التنظيمية لضمان حقوق ذوي الإعاقة.

الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي

بطاقات الخدمات المتكاملة: تم إصدار 1.3 مليون بطاقة حتى الآن لضمان حصولهم على الخدمات.

برنامج “كرامة”: يستفيد منه 1.2 مليون مواطن من ذوي الإعاقة، بتخصيص سنوي يتجاوز 11 مليار جنيه.

تخصيص نسبة من الإسكان: تخصص وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” لذوي الهمم، مع إعطائهم أولوية في الاختيار وتخصيص وحدات في الأدوار السفلية.

التعليم والتدريب

المبادرة الرئاسية “دمج.. تمكين.. مشاركة”: أُطلقت عام 2016 لتوفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل لذوي الإعاقة.

دعم الطلاب في الجامعات: تنفذ وزارة التعليم العالي مبادرات مثل “تمكين” لتوفير بيئة أكاديمية دامجة وخدمات تكنولوجية وتعليمية متقدمة للطلاب ذوي الإعاقة.

تطوير مراكز التأهيل: يتم تطوير مراكز التأهيل وإصدار 3395 جهازاً تعويضياً، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية.

العمل وتنمية المهارات

دمجهم في سوق العمل: تضع الدولة دمج ذوي الهمم في سوق العمل على رأس أولوياتها من خلال تنفيذ توجيهات رئاسية مباشرة لدمجهم في مختلف مواقع العمل.

تطوير المهارات الرقمية: تعمل وزارة الاتصالات على تمكينهم في المجتمع الرقمي من خلال تخفيضات على الخدمات، وتوفير مراكز بلغة الإشارة، وتدريبهم على الذكاء الاصطناعي لتمكينهم في سوق العمل الرقمي.

مراكز إنتاج الأطراف الصناعية: يتم تجهيز 6 مراكز إنتاج للأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.

تهيئة البيئة وخدمات النقل

تهيئة المرافق العامة: تعمل الوزارات المختلفة، مثل وزارة النقل، على تهيئة المحطات ووسائل النقل المختلفة لتناسب ذوي الإعاقة من خلال توفير أماكن مخصصة وتخفيضات على التذاكر.

تطوير المواقع الإلكترونية الحكومية: تعمل الدولة على تطوير المواقع الإلكترونية الحكومية لتصبح أكثر إتاحة وشمولاً لذوي الإعاقة.