ضوابط جديدة.. الشرقية للدخان تتحرك لمنع الاحتكار وضبط أسعار السجائر
تشهد سوق السجائر في مصر بين الحين والآخر اضطرابات في الأسعار، ناجمة عن ممارسات احتكارية يقوم بها بعض التجار بهدف خلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي للمستهلك.
وفي ظل ارتفاع الطلب وثبات الإنتاج، تتسع مساحة الوسطاء الذين يلجؤون إلى تخزين المنتج وإعادة طرحه بأسعار أعلى، ما يعكر استقرار السوق ويضع ضغوطًا إضافية على المستهلك.
وفي خطوة وصفت بأنها الأكثر حسمًا منذ سنوات، اتخذت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» إجراءً استباقيًا يهدف إلى إعادة السيطرة الكاملة على منظومة التوزيع، والحد من أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو تخزين السجائر بهدف رفع سعرها خارج الإطار الرسمي.
خلفية القرار والسياق العام
على مدى الأشهر الماضية، ظهرت موجات من الزيادات غير الرسمية في أسعار السجائر نتيجة ممارسات بعض التجار الذين احتفظوا بكميات كبيرة داخل المخازن، أملاً في تحقيق مكاسب إضافية.
هذا الوضع دفع الشركة الشرقية للدخان – وهي المنتج الرئيسي في السوق – إلى مراجعة منظومة التوزيع بشكل كامل.
ويأتي قرار الشركة بسحب مندوبي المبيعات وجهاز الإشراف من المتعهدين ليعكس رغبتها في إنهاء أي دور للوسيط غير المنضبط، وضمان أن المنتج يصل إلى السوق بالسعر المعلن فقط، دون فرصة لتجفيف المعروض أو خلق سوق موازية.
القرار وتداعياته المباشرة
بحسب ما كشفه إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، فإن استدعاء الشرقية للدخان لمناديب البيع التابعين للمتعهدين يؤكد أن الشركة تتجه بوضوح نحو إحكام السيطرة على توزيع السجائر مباشرة، دون المرور بقنوات قد تستغل الثغرات.
وأوضح إمبابي أن القرار يقطع الطريق على أي محاولة لاحتكار السلعة أو طرحها بسعر غير رسمي، إذ سيصبح ضخ المنتج إلى الأسواق أكثر انتظامًا، بما يفرض استقرارًا في الأسعار ويحرم التجار من فرصة تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أبلغت الشركة جميع المتعهدين بوقف تعاملهم مع مندوبي المبيعات بجهاز الإشراف التابع لهم اعتبارًا من يوم الاثنين، مع توجيه العاملين للحضور داخل مخازن الشركة، ما يعني أن الشرقية للدخان ستتولى إدارة عملية التوزيع بشكل مركزي ومباشر، بما يقلص التكاليف ويرفع هامش ربحها من خلال تقليص العمولات المدفوعة للوسطاء.
ويمثل قرار «الشرقية للدخان» خطوة جوهرية لإعادة الانضباط لسوق السجائر في مصر، والتصدي لمحاولات التخزين والمضاربة، وضمان توفير المنتج بالسعر الرسمي للمستهلك.
وتعكس الخطوة رؤية أكثر صرامة في إدارة التوزيع، وتؤكد أن الشركة تتحرك نحو نموذج أكثر إحكامًا، يحد من تدخل الوسطاء ويعزز قدرتها على التحكم في السوق، بما يخدم الاستقرار السعري ويحافظ على حقوق المستهلكين.
