رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات :: لا تهاون إزاء أي خروقات قد تطال العملية الانتخابية

كتبت سوزان مرمر

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا تهاون إزاء أي خروقات قد تطال العملية الانتخابية ومن شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وأنه جرى التأكيد على رؤساء لجان الاقتراع الفرعية واللجان العامة ولجان المتابعة والقوى الأمنية المكلفة بتأمين المراكز الانتخابية، بالتصدي لأي وجه من أوجه الدعاية أو التوجيه من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية، التزاما بأحكام القانون والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن لجان الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تضم العدد المناسب من الموظفين المعاونين للمستشارين من الهيئات القضائية الذين يترأسون تلك اللجان، على النحو الذي يسهل العملية الإجرائية ويقلل من التزاحم والطوابير الطويلة أمام المراكز الانتخابية، إلى جانب وجود عدد كاف من المستشارين في قوائم الاحتياط والذين يُمكن الاستعانة بهم سريعا حال تبلغت الهيئة الوطنية للانتخابات أو لجان المتابعة بالمحافظات بوجود كثافة كبيرة في أعداد الناخبين أمام بعض اللجان، حيث سيتم الدفع بهم لتسريع وتيرة الاقتراع.

وأضح بدوي أهمية أن يحرص الناخبون على المشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأن كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات، وأن الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب المصري، ولن تسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان ما لم يكن منتخبا بصورة صحيحة تماما تعكس الإرادة الحرة للناخبين وحدهم، مؤكدا على أن المشاركة الإيجابية الفاعلة من الناخبين، فضلا عن كونها حقا دستوريا يتعين إعماله والتمسك به نظرا للأهمية الكبيرة لمجلس النواب في الحياة السياسية المصرية وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة، غير أنها تمثل أيضا ضمانة إضافية لأن يكون النواب المنتخبون هم انعكاس حقيقي لإرادة غالبية المصريين ويمثلونهم ويعبرون عنهم تعبيرا صادقا.

وأشار بدوي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تأل جهدا أو تدخر وسعا في سبيل الإعداد الجيد للمرحلة الثانية من الانتخابات والتيسير على الناخبين، فضلا عن إحاطة العملية الانتخابية بسياج من الإجراءات والضمانات القانونية، التي تصون حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وتحمي إرادتهم بداخل صناديق الاقتراع، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تنفصل يوما عن نبض الشعب المصري، بل هي جزء منه وتعمل علي حماية وصون حقه في الاختيار، وتضمن أن إرادته فقط هي من تحدد نوابه في البرلمان، مُطمئنا جموع الناخبين على أرض مصر بأن الهيئة ستطبق أعلى المعايير الدولية من الشفافية والنزاهة وصولا إلى انتخابات حرة تعبر عن إرادة الناخبين.

وأضاف أنه رُوعي أن تكون لجان الاقتراع الفرعية في جميع محافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها 13 محافظة، على مقربة من تجمعات الناخبين بحيث لا يتكبد الناخب عناء الذهاب لمسافات طويلة إليها، علاوة على أن معظم لجان الاقتراع ستكون بالطوابق الأرضية داخل المراكز الانتخابية بما يشجع المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة ويجنبهم أي مشقة أوعوائق.