فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة بدأت في تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة
كتبت سوزان مرمر
أفادت وكالة الأنباء فرانس برس، بأن فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة بدأت في تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة خشية استخدامها لشن ضربات قد تعتبر غير قانونية داخل أراضيها أو مناطق نفوذها في الكاريبي.
قلق الهولنديين على جزرهم
وقال مسؤول عسكري فرنسي إن الهولنديين “قلقون بشدة” على جزرهم الواقعة على مسافة من سواحل فنزويلا تقل عن 50 كم، مضيفا أن أي مواجهة قد تجعلها في “خط النار”.
وبينما تستعد واشنطن لاحتمال توجيه ضربات جديدة، قررت باريس ولاهاي ولندن تقييد مشاركة واشنطن المعلومات الاستخباراتية العملياتية، وفق عدة مصادر أكدت أن هذا الإجراء يهدف لتجنب التورط في عمليات قد تعتبر غير قانونية داخل نطاق سيادتها الجغرافية.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات المدني ومكافحة التجسس الهولندي إريك أكيربوم لصحيفة دي فولكس كرانت: “نحن متيقظون خصوصا حيال تسييس أجهزتنا واحتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.”
كما صرح رئيس وكالة مكافحة المخدرات الفرنسية في الكاريبي، ديمتري زولاس، قائلا: “لن ترسل أي دولة أوروبية معلومات استخباراتية يمكن استخدامها كغطاء لشن ضربة عسكرية”.
وفي بريطانيا، ذكرت تايمز أن المدعي العام طلب من الحكومة وقف تبادل المعلومات خشية أن تستخدمها الإدارة الأمريكية في “اغتيال” مشتبه بأنهم تجار مخدرات في الكاريبي.
ورغم ذلك نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التوقف البريطاني، واصفا التقارير بأنها “أخبار كاذبة”.
وأكد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، ريتشارد ديرلوف لفرانس برس أن الخطوة الأوروبية ليست استثنائية، موضحا: “هذا لا يغير إطار التعاون الاستخباراتي العام. هو إجراء موضعي لتجنب التواطؤ في عمليات قد تكون قانونية في الولايات المتحدة، لكن غير قانونية في أوروبا.”
وأشار ديرلوف ومسؤولون أوروبيون إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تدرك هذه الحساسية القانونية جيدا، وأن التراجع الأوروبي لا يشير إلى أزمة عميقة في العلاقات الاستخباراتية عبر الأطلسي.
ومع ذلك، يؤكد الأوروبيون أنهم يوازنون بدقة بين رفض المشاركة في عمليات قد تتسبب بتصعيد خطير في المنطقة، وبين الحرص على عدم استعداء الإدارة الأمريكية التي تزودهم بمعلومات استخباراتية أساسية.
و في سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية أكثر من 20 غارة جوية قتلت خلالها ما لا يقل عن 83 شخصا بدعوى استهداف قوارب تهريب مخدرات في المياه الدولية، من دون أن تقدم واشنطن أدلة مباشرة تؤكد طبيعة المستهدفين.
