الحكومة البريطانية تعد خطط فى اعادة هيكلة نظام اللجوء

كتبت سوزان مرمر

أعلنت الحكومة البريطانية خططا غير مسبوقة لإعادة هيكلة نظام اللجوء، في خطوة وصفت بأنها “الأكثر أهمية خلال العصر الحديث”، وتهدف إلى تقليص جاذبية بريطانيا للمهاجرين غير النظاميين، خصوصا الوافدين عبر القناة “الممر المائي مع فرنسا”.

تتضمن التغييرات، تحويل صفة اللجوء إلى حماية مؤقتة، وحرمان طالبي اللجوء من السكن والدعم المالي في حالات معينة، ومضاعفة مدة الانتظار لـ الحصول على الإقامة الدائمة إلى عشرين عامًا.

وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود بأن أوضاع اللاجئين ستصبح خاضعة للمراجعة الدورية كل 30 شهرا، ما يعني أن الحماية لم تعد تمتد لخمس سنوات كما كان معمولاً به.

وتنص الخطة على إمكانية مطالبة اللاجئين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية بمجرد تصنيفها كـ”آمنة”، فيما سيُطلب من جميع الحاصلين على وضع لاجئ الانتظار 20 عاما قبل التقدّم بطلب الإقامة الدائمة، مقابل خمس سنوات سابقا.

وفي ذات السياق، قالت الحكومة البريطانية، إن النظام الحالي “سخي مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى”، وإن الإصلاحات تستلهم النموذج الدنماركي، المعروف بصرامته في التعامل مع طلبات اللجوء.

إلغاء الدعم والسكن لفئات من طالبي اللجوء

تشمل الإصلاحات إلغاء القواعد التي كانت تُلزم الحكومة البريطانية بتقديم سكن ودعم مالي لطالبي اللجوء، وهو التزام أُقر عام 2005 بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي.

ووفق الخطة الجديدة، سيُحرم من الدعم الأشخاص الذين يُسمح لهم بالعمل لكنهم لا يعملون، إضافة إلى من يخالفون القانون أو لا يلتزمون بقرارات المغادرة.

كما ستُحجب المساعدات عن من يعملون بشكل غير قانوني أو يتسببون في اضطرابات بالسكن المخصص لهم، وتشير وزارة الداخلية إلى أن نحو 8500 من أصل 106 آلاف شخص يقيمون حالياً في مساكن اللجوء يمتلكون تأشيرات تخولهم العمل.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل الالتزام بقانون الأطفال، بما يمنع ترك العائلات التي تضم أطفالاً دون مأوى.