وأضافت أنّها اختارت الصمت طوال الفترة الماضية، احترامًا للحياة الزوجية التي جمعتها بزوجها على مدى أكثر من عقد ونصف، مشيرةً إلى أنّها لم تكن تتوقع أن يتم إعلامها بالطلاق عبر منشور إلكتروني، دون أي تواصل مباشر، أو إجراء قانوني، أو إخطار رسمي من مأذون شرعي.

يأتي هذا في ظل جدل قانوني وديني واسع، بعد أن أثارت الحالة تساؤلات حول: هل يُعتبر الطلاق عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي — خصوصًا “الستوري” العام — طلاقًا شرعيًا وقانونيًا؟

وسبق أن أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية، أن الكتابة الصريحة للطلاق عبر الرسائل الإلكترونية أو تطبيقات المراسلة قد تُعدّ طلاقًا شرعيًا — لكن بشروط صارمة، منها:

• أن يكون الزوج هو كاتب الرسالة فعليًا.
• أن يكون اللفظ مقصودًا للطلاق، وليس هزلًا أو غضبًا.
• أن تكون الرسالة موجهة بقصد إيصالها للزوجة.
• أن يتوفر قصد الإنشاء، وليس مجرد الإخبار بطلاق سابق.

أما في حالة “الستوري” — وهو منشور عام يُعرض لجميع المتابعين — فإن النية والقصد المباشر للزوجة لا يُثبتان بسهولة، ما يجعل وقوع الطلاق في هذه الحالة موضع خلاف فقهي وقانوني، ويتطلب إثباتًا رسميًا عبر وثيقة مأذون أو محكمة.

في المقابل، لم يُصدر كريم محمود عبد العزيز أي تعليق إضافي بعد منشوره الأول، وظلّ صامتًا تمامًا، ما زاد من تأجيج التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الزوجين، وسبب اللجوء إلى وسيلة غير رسمية لإنهاء زواج استمر 14 عامًا.

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع منشور آن، حيث دعمها مئات الآلاف من المتابعين، وعبّروا عن صدمتهم من “طريقة الإعلان”، واصفينها بـ”اللاإنسانية”، و”الإهانة للكرامة”، بينما اعتبر آخرون أن الأمر “خاصة داخلية” لا يحق للجمهور التدخل فيها.