أول تعليق من رئيس «القومي لحقوق الإنسان» بعد حصول مصر على التصنيف A

كتبت سوزان مرمر

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان حصوله مرة أخرى على التصنيف (A) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف تمنحه اللجنة المعنية باعتماد المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، تأكيدًا لاستقلالية المجلس وقدرته على أداء مهامه وفقًا للمعايير الدولية.

وفي أول تعليق له على هذا الحدث، قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حصول المجلس على هذا التصنيف الرفيع هو إنجاز وطني كبير تحقق بفضل الدعم الكامل من الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا الإرادة السياسية الجادة التي تبنّت ملف حقوق الإنسان باعتباره أحد ركائز الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما حدث هو إنجاز بكل المقاييس، واللجنة الدولية التي منحت التصنيف أشادت بشكل واضح بالتحول الكبير الذي شهده أداء المجلس خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو تحول لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه منذ اليوم الأول بضرورة تمكين المجلس ودعمه في أداء مهامه باستقلالية وفاعلية.

وأضاف كارم أن حصول مصر على التصنيف (A) جاء تتويجًا لمسار متكامل من الإصلاحات والتطور المؤسسي والتشريعي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، موضحًا أن اللجنة الدولية اعتمدت في تقييمها على مجموعة من المعايير، أبرزها مدى استقلال المؤسسة الوطنية وقدرتها على التفاعل مع القضايا الحقوقية بشفافية وموضوعية، ومدى تعاونها مع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، وهي معايير نجح المجلس في تحقيقها بامتياز.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هذا التصنيف الدولي يثبت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى رؤية شاملة تدعم الحريات وتصون كرامة المواطن المصري في ضوء الدستور والقانون، مؤكدًا أن رعاية الرئيس السيسي لهذا الملف وتوجيهاته المستمرة كانت هي العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال كارم: «أقولها بوضوح، لولا جهد السيد الرئيس ما كان هذا ليحدث، فهو الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الذي وجّه بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وحرص على تعزيز مبدأ الإفراجات الرئاسية والإنسانية عن المحبوسين، ومن بينهم علاء عبد الفتاح وغيره، وكل ذلك جاء في إطار نهج واضح يحترم الحقوق ويعزز الحريات».

كما وجّه رئيس المجلس الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته الدقيقة ودعمه المتواصل لعمل المجلس، موضحًا أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بملف تطوير قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن عدة اجتماعات جرت مؤخرًا بين المجلس والوزارات المعنية انتهت إلى توافق كبير حول الصياغات المقترحة للقانون الجديد.

وأكد السفير محمود كارم أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة من العمل المكثف لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وتوسيع دائرة التعاون مع الهيئات الحكومية والمجتمع المدني ومؤسسات التعليم والإعلام من أجل نشر الوعي الحقوقي الحقيقي، مشددًا على أن المجلس سيواصل أداء دوره باستقلالية كاملة من منطلق إيمانه بأن حماية حقوق الإنسان ليست رفاهية، بل ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة