بين القصف واعتقال مادورو.. خطط واشنطن تجاه فنزويلا تدخل مرحلة “الحسابات الثقيلة”
كتبت سوزان مرمر
أي تحرك مباشر لإسقاط مادورو ينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية وقانونية كبيرة، ولا توجد ضمانات لنجاحه أو لقيام حكومة بديلة أكثر قربًا من الولايات المتحدة.
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت مجموعة واسعة من الخيارات للعمل العسكري في فنزويلا، تشمل هجمات مباشرة على وحدات عسكرية تحمي الرئيس نيكولاس مادورو، إضافة إلى خطوات للسيطرة على حقول النفط في البلاد، وذلك وفقًا لعدد من المسؤولين الأميركيين.
ولم يتخذ الرئيس ترامب بعد قرارًا بشأن كيفية المضي أو ما إذا كان سيمضي أصلًا في هذا المسار. وقال مسؤولون إنّ ترامب متردد في الموافقة على عمليات قد تعرض القوات الأميركية للخطر أو قد تنتهي بفشل محرج. إلا أنّ العديد من كبار مستشاريه يضغطون باتجاه خيار يعتبر من الأكثر تصعيدًا: إزاحة مادورو من السلطة.
أساس قانوني للهجمات
وطلب مساعدو ترامب من وزارة العدل تقديم مزيد من الإرشادات التي يمكن أن توفر أساسًا قانونيًا لأي عمل عسكري يتجاوز الحملة الجارية التي تستهدف زوارق تقول الإدارة إنها تهرّب المخدرات، من دون تقديم أدلة.
وقد تتضمن هذه الإرشادات تبريرًا قانونيًا لاستهداف مادورو من دون الحاجة للحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، فضلًا عن إعلان حرب.
وبينما لا يزال هذا الأساس القانوني قيد الإعداد، يتوقع بعض المسؤولين في الإدارة أن يجادل بأن مادورو وكبار مسؤولي أمنه يشكلون جزءًا محوريًا من ما يسمى بـ”كارتل دي لوس سوليس”، الذي صنفته الإدارة كـ “منظمات أو مجموعات تتهم باستخدام تجارة المخدرات لتمويل أو تنفيذ أنشطة مسلّحة أو إرهابية”. ومن شأن ذلك أن يسمح قانونيًا باستهداف مادورو رغم القيود الأميركية الطويلة الأمد على اغتيال قادة الدول.
ورفضت وزارة العدل التعليق. لكن السعي لتبرير استهداف مادورو يمثل جهدًا إضافيًا من الإدارة لتوسيع سلطاتها القانونية، بعد تنفيذها عمليات قتل مستهدفة لمشتبه بهم في تهريب المخدرات، بعدما كانت هذه الحالات سابقًا تُعالج عبر توقيفات بحرية بدلًا من هجمات من طائرات مسيّرة.
ويبدو أنّ الإدارة تبرر إجراءاتها بمزيج من الأسباب، من بينها تهريب المخدرات، والحاجة إلى ضمان الوصول إلى النفط الفنزويلي، وادعاءات ترامب بأن الحكومة الفنزويلية أطلقت سراح سجناء وأرسلتهم إلى الولايات المتحدة.
