تترقب الأوساط القضائية صدور حكم محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحق البلوغر هدير عبد الرازق، بعد اتهامها بنشر محتوى اعتُبر خادشًا للحياء العام.

تصدر محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حكمها في القضية المقامة ضد البلوغر المصرية هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بنشر محتوى وصفته جهات التحقيق بأنه خادش للحياء العام.

تفاصيل محاكمة البلوغر هدير عبد الرازق اليوم

أوضح دفاع المتهمة أن السلطات المختصة استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة في محضر الضبط، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببراءة موكلته من بعض التهم، وحذفت عددًا من الاتهامات من أمر الإحالة.

كما أكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض على المتهمة وما تبعها من إجراءات، معتبرة أن عملية الضبط شابها تعسف وإخلال بالقانون، وهو ما استدعى استبعاد الهاتف المحمول الخاص بها من أوراق القضية بشكل نهائي.

وأضاف محامي الدفاع أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمبادئ حرية التعبير والإبداع في مصر، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق لا تستند إلى وقائع قانونية متماسكة، بل تهدف – بحسب قوله – إلى التضييق على أشكال التعبير الحديثة في فضاء التواصل الرقمي، في وقتٍ يشهد فيه المحتوى الإلكتروني تنوعًا واسعًا.

تفاصيل قضية هدير عبدالرازق وأوتاكا

في سياق متصل، كانت المحكمة الاقتصادية قد نظرت، يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قضية منفصلة تخص البلوغر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق، والمتهم بنشر مقاطع مصوّرة خادشة للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت تأجيلها إلى جلسة اليوم للنظر في أوراقها واستكمال المرافعات.

وكانت السلطات المختصة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال أوتاكا ومنعه من التصرف فيها، بعد توجيه اتهامات له بغسل مبلغ يُقدّر بـ12 مليون جنيه مصري، قيل إنه ناتج عن نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة.

تفاصيل تورط أوتاكا في “غسل الأموال”

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية باشرت الإجراءات القانونية ضد المتهم بعد ثبوت تورطه في غسل أموال من مصدر غير مشروع، إضافة إلى بثه مقاطع مصوّرة تخالف القيم العامة، مشيرة إلى أن تلك الأنشطة تمت من داخل شقته بغرض تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح من منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت التحقيقات أن قوات الأمن عثرت داخل مسكن المتهم على كميات من مادتي الكوكايين والحشيش، وأكدت التحريات أن الهدف من حيازتهما هو الاتجار، في إطار تحقيق أرباح مالية كبيرة عبر أنشطة غير قانونية مرتبطة بنشر محتوى إلكتروني مثير للانتباه.