“قضايا المرأة” تقيم مؤتمراً حول إصلاح قوانين الأحوال الشخصية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠
“قضايا المرأة” تقيم مؤتمراً حول إصلاح قوانين الأحوال الشخصية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠
طه المكاوى
في إطار دعم مشاركة الشباب والشابات في قضايا الأحوال الشخصية وتعزيز العدالة الجندرية، نظّم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم، ١٥ أكتوبر الجاري، مؤتمراً تحت عنوان “إصلاح قوانين الأحوال الشخصية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠”، بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات من مختلف المحافظات، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء القانونيين وممثلي المؤسسات والمبادرات النسوية.
وتحت إشراف جواهر الطاهر مسؤلة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
هدف المؤتمر إلى فتح حوار مجتمعي يقوده الشباب/ات حول إصلاح قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة والمساواة لجميع أفراد الأسرة المصرية، ويتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والتزامات الدولة بمعايير حقوق الإنسان.
تضمن المؤتمر كلمات افتتاحية من الشباب/ات المنظمين، وممثلي مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة كفينفو الدنماركية، إلى جانب عرض تقديمي تناولت فيه ندى نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أبرز توصيات لجنة السيداو لمصر ورؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص العدالة الجندرية وقوانين الأسرة.
كما شهدت فاعليات المؤتمر جلسة حوارية تحت عنوان “إمكانيات الإصلاح القانوني لقوانين الأحوال الشخصية في مصر” شارك فيها كل من:
النائبتان نشوى الديب وسميرة الجزار، والدكتور جمال عاطف (أستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة المنيا)، والأستاذة سهام علي (مؤسسة قضايا المرأة المصرية).
واستعرض المؤتمر عبر الفيديو تجارب من دول عربية مثل تونس والمغرب والأردن في تطوير قوانين الأحوال الشخصية، أعقبها مداخلات من ممثلي المؤسسات والمبادرات النسوية الشابة حول رؤيتهم للتغيير، منهم: أمل فهمي (مؤسسة تدوين)، أسماء فتحي (مبادرة مؤنث سالم)، ميار مكي (مبادرة بر أمان)، ومحمود عبد الفتاح (استشاري تدريب).
كما قدّم الشباب/ات المشاركين محاكمة افتراضية لقانون الأحوال الشخصية الحالي، جسّدوا من خلالها رؤيتهم النقدية ومطالبهم بالتغيير، قبل أن تُختتم الفعاليات بقراءة بيان الشباب الختامي الذي دعا إلى صياغة قانون جديد أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة المصرية.
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في ختام المؤتمر على استمرار دعمها للشباب والشابات المؤمنين بحقوق النساء والمساواة، وعلى أهمية أن يكون الإصلاح القانوني نابعًا من حوار مجتمعي واسع وشامل.
