“صناع القرار ” فى نسخته السابعة.. بوابة جديدة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتوحيد الرؤى المستقبلية
“صناع القرار ” فى نسخته السابعة.. بوابة جديدة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتوحيد الرؤى المستقبلية
بقلم_ طه المكاوي
ملتقى يجمع الخبراء والمستثمرين
استضافت القاهرة فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر “صنّاع القرار”، وسط حضور نوعي لعدد كبير من الشخصيات الاقتصادية، والخبراء، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار سعي المؤتمر لترسيخ ثقافة الحوار الهادف وتبادل الخبرات حول التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويعد المؤتمر واحدًا من أبرز المنصات التي تعنى بتعزيز المشاركة بين صناع القرار في القطاعات المختلفة، وتقديم مقترحات عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التحولات الإقليمية والعالمية.
الاقتصاد المصري في قلب النقاش
تناولت جلسات المؤتمر ملفات جوهرية تتعلق بالاستثمار، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، إلى جانب بحث سبل تحفيز بيئة الأعمال وتوسيع فرص التعاون بين القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشدد المشاركون على أهمية الابتكار والتكنولوجيا كركيزة أساسية للنمو، مؤكدين أن الاقتصاد المصري يمتلك المقومات التي تؤهله لتجاوز التحديات والانطلاق نحو آفاق أكثر استقرارًا.
سامر فراج: المؤتمر يستجيب لواقع السوق العالمي
من جانبه، أكد المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة “سان آند سام” المنظمة للمؤتمر، أن انعقاد الدورة السابعة يأتي في ظل تغيرات غير مسبوقة في الأسواق العالمية، سواء على مستوى السياسات المالية أو سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، مضيفًا أن مخرجات الجلسات تمثل خريطة طريق واقعية تساعد في بلورة حلول تتناسب مع المرحلة المقبلة.
حوار مفتوح ورؤى متبادلة
تخلل المؤتمر عدد من النقاشات المفتوحة بين الخبراء والمستثمرين، الذين أكدوا على ضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
ختام مثمر وتوصيات عملية
اختُتمت فعاليات المؤتمر بإعلان مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها دعم المبادرات الشبابية، وتوسيع مجالات الاستثمار الصناعي والتقني، وتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو المحلي.
يؤكد مؤتمر “صنّاع القرار” بنسخته السابعة أن التخطيط الواعي والحوار المؤسسي هما الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأن تبادل الرؤى والخبرات بين مختلف القطاعات هو السبيل الأمثل لصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر والمنطقة.
