خبير جيولوجيا يوضح سبب ارتفاع منسوب نهر النيل

شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب مياه نهر النيل، الأمر الذي أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب هذا التغير المفاجئ، ومدى تأثيره على المناطق المحيطة بضفاف النهر.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن الأسباب العلمية وراء هذا الارتفاع الموسمي، موضحًا طبيعة أراضي طرح النهر التي تغمرها المياه في مثل هذه الفترات من العام.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور شراقي أن أراضي طرح النهر تقع على جانبي نهر النيل، وهي مناطق لا تصلها المياه عادة إلا عند ارتفاع المنسوب قليلًا. وأكد أن هذه الأراضي تعتبر جزءًا من النهر نفسه، موضحًا أن العديد من الأندية والكافيهات في القاهرة تقع على هذه الأراضي، إضافةً إلى بعض الجزر النهرية التي تظهر أو تختفي تبعًا لتغير المنسوب.

طبيعة أراضي طرح النهر والقيود القانونية

وأوضح شراقي أن أراضي طرح النهر تندرج ضمن حرم نهر النيل، ما يعني أن البناء عليها ممنوع قانونًا نظرًا لإمكانية تعرضها للغمر في أي وقت من السنة. وأضاف أن بعض الأفراد استغلوا هذه الأراضي في الزراعة بعد أن ظنوا أنها آمنة من المياه، إلا أن أي منشآت دائمة عليها تُعد مخالفة للقوانين، حتى وإن كانت أندية أو منشآت خدمية.

السد العالي ودوره في تنظيم منسوب المياه

وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أنه منذ بناء السد العالي، أصبح منسوب المياه في نهر النيل شبه ثابت على مدار العام، وهو ما حدّ من التغيرات الموسمية التي كانت تحدث قبل ذلك. ومع ذلك، قد يحدث ارتفاع مؤقت في المنسوب نتيجة زيادة في تدفقات المياه أو موجات فيضان موسمية تأتي من المنابع.

موسم الفيضان والطرق الآمنة لتصريف المياه الزائدة

وأضاف شراقي أن ارتفاع منسوب المياه غالبًا ما يحدث في شهر أكتوبر، تزامنًا مع استقبال مصر لحصتها المائية القادمة من الأمطار الصيفية في الهضبة الإثيوبية، والتي تستغرق من أسبوعين إلى شهر حتى تصل إلى الأراضي المصرية. وأوضح أن هناك أكثر من طريقة لتصريف المياه الزائدة، أبرزها مفيض توشكى الواقع في الصحراء الغربية، والذي يعمل كصمام أمان لتخفيف الضغط عن بحيرة السد العالي.

أهمية التوعية المجتمعية وإدارة الموارد المائية

واختتم الدكتور شراقي حديثه بالتأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر التعدي على حرم النهر، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي قد تؤثر على توازن النظام المائي لنهر النيل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى