مستشار أمن قومي : «من يسلّم سلاحه… يوقّع شهادة وفاته بيده»

 حذّر المستشار الدكتور طارق منصور – خبير استراتيجيات الحرب والأمن القومي – من خطورة الدعوات المشبوهة لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن السلاح ليس ترفاً ولا خياراً سياسياً، بل صمّام الأمان وضمانة البقاء وقال منصور بلهجة صارخة: «شعب بلا سلاح… شعب على قوائم الإبادة. فالتاريخ شاهد لا يكذب: كل من نزع سلاحه صار وليمة سهلة على موائد الذبح».

وأضاف: «صبرا وشاتيلا لم تكن سوى درس دامٍ على أن المخيم الأعزل يتحول إلى مسلخ مفتوح، وسربرنيتسا دليلٌ آخر على أن المناطق الآمنة بلا سلاح ما هي إلا مقابر جماعية مختومة بختم الأمم المتحدة. من يطالب الفلسطيني بنزع سلاحه، إنما يدفعه إلى قبر جماعي بارد».

الخيانة بأثواب جديدة… و الرصاص هو الشاهد استحضر منصور تاريخ الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، تلك الشرارة التي دوّت ثلاث سنوات ضد الانتداب البريطاني والهجرة الصهيونية، مؤكداً أن الخيانة لم تكن يوماً غريبة عن بعض الأنظمة العربية.

وأشار إلى أن «اللجنة العربية العليا» ـ برعاية بريطانية ـ انقلبت على إرادة الشعب الفلسطيني، وضغط الملوك والرؤساء لوقف الإضراب التاريخي الذي استمر ستة أشهر، بحجة وعود جوفاء في المفاوضات. والنتيجة: أُجهضت الثورة، وتواصلت بعدها المجازر والقمع والتهجير.

وأضاف منصور بلهجة حاسمة: «منذ ثورة 36 وحتى غزة اليوم، الخيانة لم تتوقف: مرة بتهدئة الإضراب، وأخرى ببيع الأرض، وثالثة بحصار المقاومين، ورابعة بفتح بوابات التطبيع… لكن رغم الطعنات ظلّ الفلسطيني قابضاً على بندقيته، لأن الأرض لا يحررها الملوك ولا البيانات، بل دماء المقاومين وإرادة الشعوب».