أموك تحقق نتائج قياسية في 2024/2025 وتواصل حضورها بقائمة فوربس لأفضل الشركات المصرية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، حيث تمت مناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2024/2025.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن شركة أموك تُعد إحدى ركائز استراتيجية الوزارة، موضحاً دورها المهم في تعظيم الطاقات الإنتاجية وتلبية متطلبات السوق المحلي وتقليل الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير خاصة في المنتجات ذات القيمة المضافة. وأشاد الوزير بالأداء القوي الذي حققته الشركة خلال العام المالي، مثمناً جهود العاملين والتكامل بين مختلف قطاعات البترول لتأمين احتياجات السوق المصري.
من جانبه، استعرض الكيميائي ماجد الكردي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أبرز مؤشرات الأداء، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية من الزيوت والشموع 172 ألف طن بنسبة 108% من المستهدف، مع الحفاظ على إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز بإجمالي 442 ألف طن، إلى جانب 666 ألف طن من المازوت. وقدمت الشركة للسوق المحلي نحو 1.191 مليون طن من المنتجات بقيمة 33.66 مليار جنيه، كما عززت تواجدها في الأسواق الخارجية بتصدير 70 ألف طن بقيمة 65 مليون دولار بزيادة 9% عن العام السابق، مع التركيز على السوق الإفريقية.
أما على صعيد النتائج المالية، فقد سجلت الإيرادات ارتفاعاً إلى 38 مليار جنيه مقابل 34 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 11%، فيما ارتفع صافي الربح إلى 1.552 مليار جنيه. وبلغت الاستثمارات 5.6 مليار جنيه بزيادة 7.4%، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 5.422 مليار جنيه بنمو 9%.
وتمكنت أموك للعام الرابع على التوالي من حجز موقعها في قائمة مجلة فوربس لأفضل الشركات المصرية من حيث الربحية والقيمة السوقية، إضافة إلى انضمامها للمؤشر الجديد للبورصة المصرية (EGX35-LV) لعام 2025، الذي يضم الشركات الأكثر سيولة واستقراراً.
كما أبرزت نتائج الشركة التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتبني ممارسات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم مشروعات التنمية المجتمعية بـ 23 مليون جنيه في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة.
وأقرت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 80 قرشاً للسهم الواحد، فيما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل السنة المالية لتبدأ من يناير وحتى ديسمبر بدلاً من يوليو إلى يونيو.
