تنقلات وتكليفات جديدة في قطاع البترول.. الوزير يضع اللمسات الأخيرة

علم موقع «مدن» من مصادر بارزة بقطاع البترول أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بصدد اعتماد حركة تنقلات وتكليفات جديدة تشمل عددًا من رؤساء الشركات العاملة تحت مظلة الوزارة فى إطار خطة مستمرة تهدف إلى تطوير الأداء القيادى وتعزيز كفاءة منظومة العمل داخل القطاع.

تنقلات وتكليفات جديدة بقطاع البترول
وبحسب المصادر، تتضمن الحركة تغييرات مرتقبة على رأس عدد من الشركات الكبرى، أبرزها شركة بترول بلاعيم «بتروبل» إحدى أعمدة إنتاج البترول والغاز في مصر، حيث يُرجح تكليف المهندس عبد الناصر خفاجي برئاسة مجلس إدارتها، خلفًا للمهندس خالد موافي الذي سيخرج لسن التقاعد القانونى خلال أكتوبر 2025، بعد أن حقق نتائج مرضية لقطاع البترول وزيادة انتاج الغاز، خلال العام المالي الحالي.

يأتى هذا التوجه نظرًا لما يتمتع به خفاجي من خبرة طويلة ومتميزة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب دوره القيادي الحالي كنائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للإنتاج، والذى تولى خلاله مسؤولية ملفات حيوية أسهمت فى رفع كفاءة تشغيل عدد من الحقول البحرية والبرية.

كما تشمل الحركة أيضًا، عددًا من شركات التكرير والنقل والتوزيع والغاز، مع ترشيحات لقيادات شابة وأخرى ذات باع طويل فى العمل الميدانى، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التحديث المؤسسي، وتعزيز قدرات الشركات على مواجهة التحديات المتعلقة بالإنتاج والاستثمارات وتوطين التكنولوجيا.

وتأتى هذه التحركات في وقت يواجه فيه القطاع تحديات داخلية وخارجية، من بينها الحاجة إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلى لمواجهة الطلب المتزايد، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات البترولية والغازية فى ظل التوجهات الاستراتيجية نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

وتُعد حركة التنقلات الجديدة امتدادًا لسياسة الوزارة الرامية إلى إحلال وتجديد القيادات، وضخ دماء جديدة فى مراكز اتخاذ القرار، وتفعيل آليات التقييم والمتابعة، لضمان الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية فى كافة مواقع العمل.

وتُبنى هذه السياسة على مبادئ الجدارة والكفاءة الفنية والقدرة على الإدارة الرشيدة، إلى جانب الالتزام بالمعايير الحديثة للحوكمة ومؤشرات الأداء.

تعكس الحركة المنتظرة حرص الوزارة على مواصلة تطوير هيكلها القيادى بما يتماشى مع الطموحات الوطنية فى قطاع الطاقة، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين فى البيئة المؤسسية لقطاع البترول المصرى، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، وقاطرة رئيسية للتنمية الشاملة.