وزير التموين يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث سبل التعاون في الأمن الغذائي
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات الدولة المصرية، التقى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث تعميق التعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتحسين جودة الغذاء.
حضر اللقاء من جانب الأمم المتحدة أليساندرا بيلليزيري، رئيسة مكتب المنسق المقيم (RCO)، وسانتياغو رودريغيز غويكوئتشيّا، الخبير الاقتصادي، كما حضر من جانب الوزارة وليد أبو المجد، نائب الوزير، ودعاء نبيل، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزارة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما جرى استعراض برامج التعاون القائم مع منظومات الأمم المتحدة، وبحث فرص التوسع والتكامل بما يتسق مع الخطط الوطنية.
حيث أن التعاون القائم يشمل عده مجالات ومنها التعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) والخاص بدعم مشروع تدعيم الخبز البلدي بالمغذيات الدقيقة، وتزويد الوزارة بمعدات حديثة، وتنفيذ برامج تدريب، ودعم قدرات المعامل الفنية، وكذلك التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بما يتضمنه من تدريب كوادر الشركة القابضة للصوامع، والاستعانة بخبراء دوليين، وتبادل الخبرات مع دول الجوار ونقل الخبرة المصرية في إنشاء وإدارة الصوامع، ودعم كفاءة سلاسل الإمداد.
فضلا عن وجود عده مجالات للتعاون المستقبلي: ومنها تعزيز الأمن الغذائي عبر تنويع مصادر الاستيراد وتطوير نظم الإنذار المبكر، التوسع في التحول الرقمي من خلال تطوير “الكارت الموحد” وتعزيز التتبع والشفافية، تحسين جودة الغذاء بتعميم مشروع تدعيم الخبز البلدي بالمغذيات الدقيقة وتطوير المعامل المركزية، وتطوير منظومة التخزين بإنشاء المستودعات الاستراتيجية الحديثة وتطوير الصوامع الحقلية للحد من الفاقد ورفع كفاءة التخزين، بالإضافة إلى تعزيز الدور الإقليمي لمصر بإنشاء مركز لوجستي للقمح ومشروعات طحن وتخزين الحبوب، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الأممية، وبناء القدرات من خلال برامج تدريب متقدمة وإدماج الحلول الخضراء في المنظومة التموينية، واخيرا دعم مشروعات الوزارة ذات الأولوية، ومن بينها تطوير المنافذ التموينية (Carry On).
وأكدت الوزارة تقديرها للشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، وتطلعها لتعزيز التعاون بما يترجم إلى نتائج عملية ملموسة للمواطن المصري.
