خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع أسعار البنزين الشهر المقبل
أوضح الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر المقبل، تأتي في إطار اتفاق مسبق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل.
وأكد الشوادفي، أن قرار رفع أسعار البنزين، ليس مرتبطًا بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه حاليًا، بل هو استكمال لخطوات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن أكتوبر يمثل الجولة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، لتحرير أسعار المحروقات على مراحل.
وأضاف أن الحكومة لم تربط بعد سعر البنزين بشكل مباشر بأسعار البترول العالمية اليومية، وإنما تسعى من خلال هذه الخطوة، إلى رفع الدعم المتبقي عن المحروقات، خاصة مع استمرار دعم السولار جزئيًا، وفق تصريحات رئيس الوزراء.
وشدد الشوادفي، على أن التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري، يكمن في جانب العرض، قائلًا: “طالما أن صادراتنا أقل من وارداتنا، وستظل هناك حالة من عدم التوازن والضغط على الجنيه المصري، واحتياجاتنا من النقد الأجنبي”
وأشار إلى أن الحل الجذري يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تركز على زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار، بما يرفع موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر التصدير، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قناة السويس، وهو ما يسهم في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل وتعزيز قيمة الجنيه.
