تعرف على موقف المحال المخالفة من التصالح في القانون الجديد

أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصالح في بعض المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب المحال، وذلك وفقًا لشروط محددة نص عليها القانون.
نص القانون على أنه:
1- يجوز التصالح إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، بشرط عدم تكرار المخالفة.
2- لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3- يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة.
4- تنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
ما هو “المحل العام”؟
طبقًا للقانون، يُقصد بالمحل العام كل منشأة تُستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق ربح.
ويشمل ذلك:
المقاهي والكافيهات
المطاعم
الأكشاك
المعارض
الملاهي
سواء كانت هذه المنشآت في مبانٍ أو خشب أو ألواح معدنية أو خيام أو حتى في أرض فضاء أو عائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، وذلك باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
بهذا الشكل، يفتح القانون الباب أمام أصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وسداد الغرامات بشكل قانوني منظم، مع حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين من أي تجاوزات.