توقعات بخفض مرتقب، البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة

يترقب المستثمرون والأسواق المحلية والدولية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 28 أغسطس 2025، والذي يعد خامس الاجتماعات الرسمية للجنة خلال العام الجاري، وسط تزايد التوقعات باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أشهر.

لجنة السياسة النقدية تجتمع لتحديد أسعار الفائدة

يعقد الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية متغيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، مع استمرار البنك المركزي في تقييم مستويات التضخم، وسعر الصرف، وأداء الاقتصاد المصري، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.

وكان البنك المركزي قد قرر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 10 يوليو 2025 تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات التالية:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%

سعر الائتمان والخصم: 24.50%

توقعات بخفض الفائدة.. هل يشهد السوق انفراجة نقدية؟

رغم التثبيت السابق، تشير التوقعات الصادرة عن عدد من الخبراء والمؤسسات الاقتصادية إلى احتمالية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع 28 أغسطس، خاصة في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، وانخفاض وتيرة التضخم مقارنة بالأشهر الماضية.

ويعزز هذا التوجه أيضًا رغبة البنك المركزي في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بالتزامن مع استقرار نسبي في سوق النقد وسعر الصرف.

البنك المركزي: أهداف وسياسات واضحة

يذكر أن البنك المركزي المصري يعمل وفقًا لقانون الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي ينص على الحفاظ على سلامة النظام المصرفي واستقرار الأسعار، كأولوية قصوى ضمن السياسات الاقتصادية العامة للدولة.

حتى الآن، عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات خلال عام 2025، ويتبقى لها 4 اجتماعات أخرى. وفيما يلي جدول الاجتماعات المتبقية:

أهمية اجتماع أغسطس في رسم السياسة النقدية

يحظى اجتماع 28 أغسطس 2025 بأهمية خاصة كونه يأتي وسط تغييرات متسارعة في المؤشرات الاقتصادية، سواء على مستوى التضخم، أو النمو، أو أسعار الصرف، ويتوقف الكثير على القرار المنتظر، سواء من حيث ضخ السيولة أو تحفيز الإقراض والتمويل في مختلف القطاعات.

الأسواق تترقب بحذر واهتمام

تبقى الأسواق المالية والمستثمرون المحليون والأجانب في حالة ترقب لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، والتي ستحدد بشكل كبير توجهات السياسة الاقتصادية لمصر في الأشهر المقبلة.