“الإسكان” تطرح إدارة وتشغيل أكبر حديقة بالشرق الأوسط للشركات قبل نهاية 2025
تستعد وزارة الإسكان المصرية لطرح مشروع إدارة وتشغيل الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “كابيتال بارك” أمام الشركات المحلية والأجنبية قبل نهاية العام 2025، وفق ما كشفه مسؤول حكومي.
أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط
وتُعد الحديقة، الممتدة على مساحة ألف فدان وبطول يتجاوز 10 كيلومترات شرق القاهرة الكبرى، أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط وثاني أكبر حديقة من نوعها على مستوى العالم.
حدائق تراثية وإسلامية
وينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تضم مرافق ترفيهية وثقافية متنوعة، تشمل حدائق تراثية وإسلامية، بحيرات ومطاعم، نادياً اجتماعياً ورياضياً، منتجعاً صحياً، ساحات للاحتفالات، مسرحاً مفتوحاً، مكتبة وحدائق للقراءة، إضافة إلى مناطق مخصصة للأطفال، بحسب بيانات شركة “المقاولون العرب” المنفذة لأعمال المشروع.
وبحسب المسؤول، تستهدف الوزارة استرداد استثمارات المشروع المقدرة بنحو 7 مليارات جنيه خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل، مشيراً إلى أن الشروط الأولية للشركات المتقدمة تتضمن “سابقة خبرة في إدارة المشروعات السياحية والترفيهية الكبرى، إضافة إلى توافر القدرات الفنية والاستثمارية اللازمة للتشغيل والصيانة وفق معايير الجودة العالمية”.
وتبلغ المساحة الكلية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ويُتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 6.5 مليون نسمة، مع توفير نحو مليوني فرصة عمل، فيما قُدرت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بـ 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
على صعيد آخر، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل.
وخلال الاجتماع، استعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولي الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة “سكن لكل المصريين”، بجانب استعراض تقرير بشأن آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية المقترحة فيما يخص تطبيق المادة رقم (٨) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
