الجنيه يعاود الارتفاع أمام الدولار في البنوك المصرية
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي اليومي، إن الجنيه المصري ارتفع بنسبة 4.6% مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف يونيو، عندما وصل إلى ذروته عند 50.75 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، ما أعطى بعض الراحة لمجتمع الأعمال.
وأشار التقرير، إلى أن رئاسة الجمهورية، جددت ولاية حسن عبد اللَّه، كمحافظ بالإنابة للبنك المركزي المصري للعام الرابع على التوالي، بدلًا من منحه فترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات، ويأتي هذا القرار في لحظة محورية للاقتصاد المصري، الذي دخل في دورة تخفيف عقب تخفيضات أسعار الفائدة التراكمية، بمقدار 325 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025.
كما التقى رئيس الجمهورية مع عبد اللَّه في وقت سابق من هذا العام، لمراجعة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 49 مليار دولار في يوليو.
ويواجه عبد اللَّه الآن، تحدي الحفاظ على الاستقرار الخارجي في ظل مخاطر تهدد الحساب الجاري، بدءًا من انخفاض عائدات قناة السويس، نتيجةً للتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، ووصولًا إلى ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، إلا أن معنويات المستثمرين شهدت تحسنًا ملحوظًا.
وانخفض متوسط عقود مقايضة مخاطر الائتمان (CDS) في مصر لخمس سنوات إلى 435 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات، ما يعكس تفاؤلًا بارتفاع قيمة الجنيه، وتوسع تدفقات العملات الأجنبية.
بينما لا تزال مستويات عقود مقايضة مخاطر الائتمان المصرية مرتفعة، مقارنةً بالأسواق الناشئة المماثلة، فإن هذا المسار الإيجابي قد يمهد الطريق لظروف تمويل أكثر ملاءمة، سيما إذا قررت القاهرة إصدار سندات دولية جديدة.
ويتوقع المحللون أيضًا، مزيدًا من التيسيرات النقدي في الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو احتمال قد يعزز الاستثمار المحلي والنمو الصناعي.
