لماذا يستحيل سرقة الأعضاء أثناء العمليات الجراحية؟ الصحة توضح بالأدلة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تتجدد من حين لآخر شائعات مثيرة للذعر بين المواطنين، أبرزها تلك التي تزعم وجود عصابات منظمة تخطف الأطفال لقتلهم وبيع أعضائهم للأثرياء، أو تستغل المرضى أثناء خضوعهم للتخدير داخل المستشفيات لسرقة أعضائهم، مثل الكلى، لاستخدامها في عمليات زرع الأعضاء.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هذه الادعاءات ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى أساطير حضرية عالمية انتشرت منذ عقود، إلا أن تأثيرها لا يزال قويا على الرأي العام، حيث تثير حالة من الخوف والارتباك غير المبرر.

 لماذا يستحيل سرقة الأعضاء أثناء العمليات الجراحية؟

من الناحية الطبية والعلمية، فإن الادعاء بإمكانية استئصال عضو مثل الكلية من مريض أثناء وجوده تحت تأثير التخدير أمر غير ممكن عمليًا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار أن عملية إزالة الكلية تحديدًا تصنف كجراحة كبرى، تستغرق عدة ساعات، وتستلزم إجراء شق جراحي كبير يتراوح بين 15 و20 سنتيمترًا.

واستخدام أدوات دقيقة مثل المشابك الوعائية والأجهزة الجراحية المتقدمة ووجود فريق طبي متكامل يضم جراحين وأطباء تخدير وممرضين.

وأوضح أن العملية تترك آثارًا واضحة، مثل ندوب جراحية كبيرة، وآلامًا شديدة بعد الاستيقاظ، فضلًا عن فقدان وظائف جسدية يلاحظها المريض فورًا.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أن الحفاظ على العضو المزال يتطلب وضعه مباشرة في محلول بارد خاص وزرعه خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 إلى 36 ساعة، وإلا يفشل الزرع.

كما أن عملية نقل وزرع الأعضاء تحتاج إلى توافق دقيق بين المتبرع والمتلقي فصيلة الدم، نوع الأنسجة، التحاليل الجينية، وهي إجراءات معقدة لا يمكن تنفيذها بشكل عشوائي أو سري من قبل ما يسمى “عصابات”.

الادعاءات المتعلقة بخطف الأطفال وقتلهم لانتزاع أعضائهم

أما الادعاءات المتعلقة بخطف الأطفال وقتلهم لانتزاع أعضائهم، فهي أبعد ما تكون عن الواقع؛ إذ إن الحفاظ على الأعضاء يتطلب بيئة طبية شديدة الدقة وظروفًا سريرية خاصة لا تتوفر إلا داخل المؤسسات الصحية الرسمية، وليس عبر عمليات قتل عشوائية.

وأكد أنه رغم أن تجارة الأعضاء غير الشرعية موجودة على المستوى العالمي، إلا أنها تختلف جذريًا عن الروايات المرعبة التي تتداولها الشائعات.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعاني العالم من نقص حاد في الأعضاء المتاحة للزرع، حيث يحتاج ملايين المرضى إلى عمليات زرع كلى أو كبد، في حين يظل عدد المتبرعين الشرعيين محدودًا.

هذا النقص دفع بعض الأفراد، خصوصًا من الفئات الفقيرة، إلى بيع أعضائهم طوعًا تحت ضغوط اقتصادية قاسية.
وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن الاتجار غير المشروع بالأعضاء يتم غالبًا عبر الخداع والإكراه، كإقناع اللاجئين والمهاجرين ببيع كُلاهم مقابل مبالغ مالية زهيدة، أو تحت وعود زائفة بتمويل رحلاتهم إلى الخارج.

واوضح ان هذه الحقائق تؤكد أن تجارة الأعضاء ترتكز في الأساس على استغلال الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة، لا على عمليات خطف وقتل عشوائية كما تصورها الشائعات.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، د. حسام عبدالغفار، أن الوزارة تتعامل مع هذه الشائعات بجدية، وتوضح للرأي العام الحقائق العلمية والطبية بهدف طمأنة المواطنين.

كما شدد على أن النظام الصحي المصري يعمل وفق ضوابط دقيقة ومراقبة مشددة، تجعل من المستحيل حدوث مثل هذه الجرائم داخل المستشفيات الرسمية.