بيان مصري جديد عن سد النهضة وحوض النيل

أكدت مصر تمسكها بالحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية الجانب التي تنفذها إثيوبيا في الحوض الجنوبي للنهر.

وذكر بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الخميس، أن الوزيرين بدر عبد العاطي وهاني سويلم، بحثا تنسيق الجهود للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل.

ووفق البيان، أكد الوزيران أن “مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة”.

وأكد البيان أنه “يمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي”، مشيرا إلى تباحث الوزيرين حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.

كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية الطرف المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ومنها مشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي

كما أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.