د. أحمد الدويك يكتب: اقتصاد مصر والتحول الرقمي نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة

يشهد الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا نحو الرقمنة، كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة الثورة التكنولوجية العالمية. فقد أصبح التحول الرقمي أحد الأعمدة الأساسية لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار.

بدأت الدولة في تبني سياسات واضحة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتشجيع الدفع غير النقدي. كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المبادرات لتمكين الشباب وتنمية المهارات الرقمية، ما ساعد على خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.

في القطاع المصرفي، أدى التحول الرقمي إلى توسع ملحوظ في الشمول المالي من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية. أما في قطاع الصناعة، فساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف من خلال الأتمتة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ورغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والفجوة التكنولوجية في بعض المناطق، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التحول الرقمي كوسيلة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.

إن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التحول الرقمي يبشر بعصر جديد من النمو الذكي، حيث تتكامل التكنولوجيا مع التنمية، ويصبح المواطن شريكًا فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي مستدام.

“اقتصاد مصر والتحول الرقمي: من البنية التكنولوجية إلى الشراكات الدولية”

يشهد الاقتصاد المصري تحولًا كبيرًا في بنيته الأساسية من خلال الرقمنة، حيث أصبح التحول الرقمي أداة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التغيرات العالمية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

الرقمنة الاقتصادية في مصر: واقع متطور

اعتمدت مصر سياسات متعددة لتسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات. وتشمل هذه السياسات:

– إطلاق المنصات الرقمية الحكومية مثل بوابة مصر الرقمية، لتقديم خدمات مثل التوثيق، الضرائب، التأمينات الاجتماعية، والتموين إلكترونيًا.
– دعم الشمول المالي من خلال التوسع في المحافظ الإلكترونية، وتسهيل المعاملات غير النقدية، مما عزز من دمج شرائح واسعة في الاقتصاد الرسمي.
– تحفيز الابتكار وريادة الأعمال بإنشاء المناطق التكنولوجية وحاضنات الابتكار مثل “مركز إبداع مصر الرقمية”، وربط الجامعات بالقطاع الخاص.
– استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التحليل الاقتصادي وإدارة الموارد العامة.

التكامل مع الاقتصاد العالمي: شراكات استراتيجية مع الصين

ضمن إطار تعزيز التحول الرقمي، دخلت مصر في اتفاقيات تجارية وتكنولوجية مع الصين، تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون بين دولة نامية وقوة اقتصادية كبرى.

– في مدينة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت شركات صينية في تنفيذ مشروعات خاصة بالبنية التحتية الرقمية، من بينها شبكات الجيل الخامس.
– في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرمت مصر اتفاقيات مع شركات صينية لإنشاء مصانع إلكترونيات، وأجهزة ذكية، مما يدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
– التعاون بين وزارة الاتصالات المصرية وشركات صينية مثل هواوي وZTE يشمل تدريب المهندسين المصريين وتبادل الخبرات في الذكاء الاصطناعي، والـCloud Computing، والأمن السيبراني.
– من الناحية التجارية، هناك اتفاقيات لتوسيع التجارة الإلكترونية بين البلدين، عبر إنشاء منصات بيع إلكترونية مصرية–صينية، ما يتيح للمصنعين المصريين الوصول لأسواق آسيا.

أثر التحول الرقمي على الاقتصاد المصري

– زيادة في الناتج المحلي: بحسب دراسات البنك الدولي، التحول الرقمي قد يسهم بـ7–10% في نمو الناتج المحلي المصري خلال السنوات المقبلة.
– تحسين بيئة الأعمال: بفضل الرقمنة، أصبحت إجراءات تسجيل الشركات، ودفع الضرائب، وإصدار الرخص تتم بصورة أسرع وأكثر شفافية.
– جذب الاستثمار الأجنبي: المستثمرون أصبحوا أكثر اطمئنانًا بوجود نظام رقابي إلكتروني يقلل من البيروقراطية.
– تحسين كفاءة المؤسسات: الرقمنة حسنت كفاءة الإنفاق الحكومي، وقللت من الفساد المالي والإداري من خلال نظم إدارة إلكترونية دقيقة.

خلاصة القول
يمثل التحول الرقمي الاقتصادي في مصر فرصة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة في ظل الشراكات الدولية المثمرة، وعلى رأسها التعاون مع الصين. فبقدر ما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية وتنمية المهارات، بقدر ما تقترب من بناء اقتصاد رقمي تنافسي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.