السجائر الليبية المهربة سعرها 25 جنيه .. تدمر الاقتصاد المصري

دق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، ناقوس الخطر بشأن السجائر الليبية المهربة، التي تغزو الأسواق المصرية بأسعار منخفضة عبر طرق غير شرعية.

وحذر إمبابي من أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للصناعة المحلية وحقوق الدولة الضريبية.

وازداد الإقبال على السجائر الليبية المهربة لانخفاض أسعارها، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار السجائر المصرية والأجنبية في الأسواق، ما دعا المستهلكين للبحث عن بدائل بأسعار مناسبة.

وأكد إمبابي، في تصريحات ، أن الأجهزة المعنية، وعلى رأسها مباحث التهرب الجمركي والضريبي، تتابع هذا الملف عن كثب.

وشدد على أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المتورطين، تشمل الحبس ومصادرة البضائع المهربة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تداولها.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، يشمل إعادة تصنيف شرائح أسعار السجائر المحلية والمستوردة، ورفع الفئة الضريبية القطعية المفروضة عليها، على أن يتم تطبيق زيادة السنوية بنسبة 12% لأسعار بيع السجائر للمستهلك النهائي، ووضعت أدنى 38.88 جنيه للدرجات الأقل.

في المقابل ظهرت في الأسواق، سجائر يتم تهريبها من دولة الجوار، ليبيا، بأسعار منخفضة تبدأ من 25 إلى 35 جنيهاً، لتجد رواجاً لها في السوق المصري، بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار السجائر والتبغ في مصر.

انتشار السجائر المهربة فى بعض الأسواق
وشدد رئيس شعبة الدخان على أن انتشار هذه السجائر في بعض الأسواق يعني أنها لا تخضع لأي رقابة صحية أو فنية، مما يجعلها غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة، علاوة على ذلك، تُعد هذه السجائر المهربة أداة لتقويض الاقتصاد الوطني.

وفي ختام تصريحاته، دعا إمبابي المستهلكين إلى تجنب شراء السلع مجهولة المصدر، حفاظًا على صحتهم ودعمًا للاقتصاد الوطني وصناعة السجائر الرسمية في مصر.