قانون الإيجار القديم الجديد: توازن بين “حق الملكية” و”الحق في السكن”

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قانون الإيجارات القديمة يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن المجلس يتصدى بشجاعة للقوانين الشائكة التي طال تجاهلها لعقود.

🔹 إشكالية النسخة الأولى من القانون:
أوضح القصبي أن مشروع القانون في نسخته الأولى شهد عدة تحفظات من بينها:

• تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وهو ما اعتُبر غير عادل في ظل تفاوت مستوى المرافق والمواقع الجغرافية.

• عدم التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية.

🔹 تعديلات النسخة الثانية:
استجابت الحكومة للملاحظات، فجاء القانون المعدل متضمنًا:

• مد فترة الانتقال من 5 إلى 7 سنوات.

• تدرج الزيادة الإيجارية حسب المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

• التزام الدولة بمنح المستأجر وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية (إيجار أو تمليك) من المتاح لديها.

• النص على حقي الإخلاء الفوري في حالتين:

  1. غلق الوحدة المؤجرة لأكثر من عام دون مبرر.

  2. امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

🔹 تصريحات القصبي:

“نحرص على إحداث توازن عادل بين حق الملكية وحق السكن، وملتزمون بآراء المجتمع وكافة المقترحات التي تتفق مع الدستور”.